شهدت الرباط، يوم الثلاثاء، توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة في سياق تعزيز التحول الرقمي في المغرب داخل القطاع العمومي.
وجاءت هذه الخطوة على هامش أشغال الدورة الثانية من التظاهرة الإفريقية للحكامة المنفتحة، بحضور مسؤولين من إدارات عمومية ومؤسسات وطنية وهيئات مجتمع مدني من عدة دول إفريقية.
وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير الخدمات العمومية، ورفع جودتها، وتعزيز الشفافية ونزاهة الإدارة، عبر توظيف أدوات رقمية متقدمة.
شراكة مع الإيسيسكو لتعزيز الذكاء الاصطناعي
وقعت الاتفاقية الأولى بين وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو سالم بن محمد المالك.
وتؤسس هذه الاتفاقية لإطار تعاون مؤسساتي في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستشراف الاستراتيجي.
وتمتد مدة الاتفاق إلى خمس سنوات قابلة للتجديد.
وتشمل الاتفاقية تقوية الكفاءات البشرية، وتبادل الخبرات، وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم أهداف التنمية المستدامة.
كما تنص على تنظيم دورات تكوينية، وتنسيق المشاركة في المنتديات الدولية، وتبادل البيانات، وتعزيز البيانات المفتوحة.
وتتضمن كذلك تطوير مشاريع رقمية موجهة للإدارة العمومية.
وفي محور آخر، تنص الاتفاقية على رقمنة المخطوطات والوثائق، وتطوير أدوات رقمية لاستثمار التراث الثقافي والعلمي.
تحسين استقبال المرتفقين داخل الإدارات
الاتفاقية الثانية جمعت بين الوزيرة أمل الفلاح السغروشني ووسيط المملكة حسن طارق.
وتركز هذه الشراكة على تنزيل برنامج وطني لتحسين استقبال المرتفقين داخل المرافق العمومية.
ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
وتمتد هذه الاتفاقية لخمس سنوات، مع اعتماد تجارب نموذجية داخل بعض مؤسسات وسيط المملكة.
على أن يتم تعميمها لاحقاً على المستوى الوطني.
وسيتولى قطاع الانتقال الرقمي الدعم المالي والتقني، إضافة إلى المواكبة في التكوين والمنهجية.
في المقابل، تعمل مؤسسة الوسيط على تعبئة الموارد وضمان تتبع وصيانة أنظمة الاستقبال.
رقمنة منظومة مكافحة الفساد
الاتفاقية الثالثة وُقعت بين الوزيرة أمل الفلاح السغروشني ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بنعليلو.
وتهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحديث أنظمة المعلومات داخل الهيئة، لتعزيز الشفافية والنزاهة داخل الإدارة العمومية.
ويقوم هذا الاتفاق على ثلاثة محاور رئيسية.
أولها مواكبة التحول الرقمي الداخلي للهيئة.
وثانيها إدماج مبادئ النزاهة في رقمنة الخدمات العمومية.
وثالثها تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لرصد مخاطر الفساد بشكل استباقي.
وتمتد مدة الاتفاق لخمس سنوات، مع إعداد خطط عمل سنوية تحدد الأهداف والمؤشرات والجدولة الزمنية والمسؤوليات.
كما سيتم إحداث لجنة مشتركة لتتبع التنفيذ.
سياق رقمي يتوسع داخل الإدارة
تعكس هذه الاتفاقيات توجهاً نحو توسيع استخدام الحلول الرقمية داخل الإدارة العمومية.
كما تربط بين تحسين الخدمة العمومية، وتطوير الشفافية، واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي في تدبير المخاطر وتحليل البيانات.