كشف البرلماني الإيطالي ماتيو أورفيني، أنه لا وجود لأثر مركزي استقبال المهاجرين، الذي كان قد تقرر تشييدهما بموجب مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين كل من جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، ونظيرها الألباني إيدي راما.
وأوضح ماتيو أورفيني في تصريح صحفي قدمه للمجموعة الإعلامية الإيطالية “أدنكرونوس”، على خلفية تواجده بالعاصمة تيرانا من أجل تفقد سير أشغال بناء المركزين المخصصين لاستقبال المهاجرين، أنه لا توجد في المنطقة سوى “بضع جرافات واثنين من العمال”.
وتابع في تصريحه لمجموعة “أدنكرونوس” قائلا: “لقد قالوا إن هذه المراكز ستكون جاهزة بحلول 20 ماي الجاري. لقد انتظرنا هذا التاريخ، فقدمنا بعد مروره لنتفقد سير الأشغال”، مذكرا بأن المعارضة سبق وقالت إن هذه المراكز لن تخرج إلى الوجود في الفترة المحددة مسبقا، مؤكدا أن ذلك ما حدث فعلا، ومنتقدا في ذات الوقت إهدار أموال طائلة في هذا المشروع الذي لم يكن سوى إعلان انتخابي لحزب ميلوني، قائلا: “لكن المشكلة تكمن في أنه تم إهدار 800 مليون يورو على مجرد إعلان انتخابي لميلوني”.
وذكر البرلماني الإيطالي أن “ملايين اليوروهات التي تم إهدارها في هذا المشروع الذي لم بيدأ أصلا، كان من الأولى استخدامها في أشياء أكبر، بينما تم بدلاً من ذلك، وضع آلية معقدة للغاية، لا لعدم القدرة على تنفيذها وحسب، بل لأنها تواصل تأجيج تجريم المهاجرين الذين يتم ترحيلهم إلى ألبانيا ثم إعادتهم إلى إيطاليا في ظل انتهاك حقوق الإنسان”.
ولفت أورفيني إلى أن أحد هذه المراكز الواقع بالقرب من الميناء، ما يزال في طور الإنشاء إلى أن يجري بناء المركز الذي سيكون حاضنة تستقبل المهاجرين، تبقى كل هذه الأشغال في حالة توقف دائمة.
ووثق البرلماني المعارض ماتيو أورفيني رفقة برلمانيين آخرين، في مقاطع فيديو زيارتهم للمنطقة الألبانية التي لا تعرف أشغال بناء مراكز الاستقبال المخصصة للمهاجرين، مؤكدين أن هذا الأمر من المحتمل كثيرا أنه قد يطرح “مسائلة برلمانية بهذا الشأن قريباً”.
وتجدر الإشارة إلى أن جورجيا ميلوني كانت وقعت في شهر نونبر الماضي مع نظيرها الألباني إيدي راما، على اتفاقية ثنائية تهدف إلى إقامة مركزين لاستقبال الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إيطاليا عبر ألبانيا.
وجدير بالذكر أيضا أن هذا الاتفاق يسمح ببناء مركزين بالقرب من ميناء شينغجين الألباني، سيجري فيهما تسجيل طلبات اللجوء، بالإضافة إلى إيواء من ينتظرون الرد على طلباتهم في منشأة بمنطقة قريبة، ويتسع المركزان لما مجموعه ثلاثة آلاف شخص كحد أقصى.