أصبحت برامج الماستر بالتوقيت الميسر التي تهم الموظفين والأجراء محط اهتمام متزايد داخل الجامعات، بالنظر إلى الإقبال الكبير عليها باعتبارها صيغة ملائمة لظروف العمل والتزامات الحياة المهنية.
وأعلنت مجموعة من الجامعات عن فتح باب التسجيل، محددة في الآن ذاته رسوم التكوين السنوي، فيما لازالت أخرى لم تعلن بعد عن الكلفة النهائية.
ففي جامعة محمد الخامس بالرباط، تم تحديد رسوم التسجيل في 16.000 درهم سنويا، أي ما مجموعه 32.000 درهم خلال سنتين.
أما في جامعة مولاي إسماعيل بمكناس والرشيدية، فقد بلغت الرسوم 22.000 درهم في السنة، أي ما مجموعه 44.000 درهم.
وفي جامعة عبد المالك السعدي بمدينتي تطوان وطنجة، فإن الكلفة أقل نسبيا حيث لا تتجاوز 10.000 درهم سنويا، أي 20.000 درهم لمجموع السلك.
من جهتها، حددت جامعة الحسن الأول بسطات رسوم التسجيل في 25.000 درهم في السنة، أي 50.000 درهم خلال سنتين، وهو المبلغ الأعلى مقارنة بباقي الجامعات.
أما جامعة ابن زهر بأكادير، فقد أعلنت أن الماستر بالتوقيت الميسر يكلف 15.000 درهم سنويا (أي 30.000 درهم للمسلك كاملا)، بينما يناهز سلك الماستر في العلوم والتقنيات 17.500 درهم في السنة.
في المقابل، لازالت جامعات أخرى مثل جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء – المحمدية تلتزم الصمت بخصوص الرسوم، رغم إعلانها فتح ماستر التوقيت الميسر، وهو ما يثير تساؤلات لدى الطلبة والمهنيين الراغبين في التسجيل حول الكلفة المرتقبة.
ويلاحظ المتتبعون أن هذه الفوارق الكبيرة في الرسوم تعكس غياب توحيد معايير التسعير بين الجامعات المغربية، مما قد يطرح إشكالات مرتبطة بالإنصاف وتكافؤ الفرص بين الأجراء والموظفين المقبلين على متابعة دراساتهم العليا.