أعلن حزب التقدم والاشتراكية بارتياح كبير وأمل في تحقيق العدالة عن علمه بقرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي قضى بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ويأتي هذا القرار على خلفية مسؤولياتهما الجنائية المترتبة عن ضلوعهما في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأعرب الحزب عن دعمه الكامل لهذا القرار، داعيًا كافة الدول والهيئات والضمائر الحية في العالم إلى تأييد هذا الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
كما أكد الحزب على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بشكل صارم لتنفيذ هذا القرار دون تأخير أو تهاون، مؤكدًا أهمية توفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني ووقف المجازر والجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
وفي هذا السياق، دعا الحزب المنتظم الدولي وكل دول العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تشمل تجميد عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، فرض عقوبات مشددة عليه، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري والإعلامي والمالي، بالإضافة إلى إقرار المقاطعة التجارية والاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع والعلاقات مع هذا الكيان.
وشدد الحزب على ضرورة إيقاف حرب الإبادة في فلسطين والعدوان على لبنان، واحترام الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والسيادة الوطنية اللبنانية.