أعاد البرلمان الإسباني، يوم أمس الخميس، انتخاب زعيم الحزب الاشتراكي، بيدرو سانشيز، رئيسا للحكومة للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصل على أصوات 179 نائبا، وهو معدل أكبر من الأغلبية المطلقة المحددة بـ176 صوتا، في البرلمان الإسباني.
ويأتي تنصيب الزعيم الاشتراكي، رئيسا للحكومة الإسبانية، في سياق تغيرات جيوسياسية بالمنطقة، خاصة في ما يتعلق بالجارين الإفريقيين المغرب والجزائر، حيث تسعى مدريد للحفاظ على علاقتها الديبلوماسية مع البلدين، وإيجاد مخرج لأزمة تسبب فيها زعيم جبهة البوليساريو الإنفصالية، بعدما أحرجها وبعثر أوراق الديبلوماسية الجزائرية، خصوصا بعد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني، وخطاب الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء.
وشكل موضوع الصحراء المغربية، والعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتفاهم الكبير بين الرباط وحكومة بيدرو سانشيز، أهم المواضيع التي تم تداولها ومناقشها في خضم الصراع السياسي قبيل الإنتخابات التشريعية الإسبانية، بالإضافة إلى الأزمة الديبلوماسية بين إسبانيا والجزائر، والخطوات التي أقدم عليها قصر المرادية للضغط على القرار السياسي الإسباني، بخصوص الوحدة الترابية للمغرب.
وفي هذا السياق، قال مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتيحي، إن عودة سانشيز لترأس الحكومة الإسبانية، “تتويج لمنطق البرغماتية في إدارة علاقات الجوار، والتي يتمخض عنها مواصلة تطوير العلاقات لتصبح نموذجية على كافة المستويات”.
وأضاف أن ذلك يأتي ’’رغم أن الجزائر استعملت ورقة سحب السفير وقطع علاقاتها التجارية والاقتصادية لإسقاط سانشيز، لكنها فشلت في ذلك، مما جعلها تعيد سفيرها إلى مدريد”.
وأكد الفاتيحي في تصريحه لموقع ’’سفيركم’’، على أنه ’’طالما أن الجزائر قد رضخت لواقع العلاقة الجديدة للمغرب وإسبانيا، فإن الدعم الإسباني سيصبح نهجا على مستوى الاتحاد الأوروبي، من خلال تولي مدريد لرئاسته الدوري، بالإضافة إلى تأثيرها على مستوى الدول الناطقة بالإسبانية، وهو ما يعني زخما جديدا لمبادرة الحكم الذاتي”.
وأبرز مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أنه ’’يتوقع تسجيل مزيد من التأييد لمباردة الحكم الذاتي، التي اعتبرتها إسبانيا والعديد من الدول الأوربية، الخيار الأمثل لحل نزاع الصحراء”.
وقام الزعيم الاشتراكي، سانشيز، اليوم الجمعة، بأداء القسم أمام ملك إسبانيا، فيليبي السادس، ليتم تنصيبه رئيسا للحكومة رسميا، متجاوزا الركود السياسي في البلد، حيث فشل ألبرتو نونيز فيخو، رئيس الحزب الشعبي، الفائز في الانتخابات العامة في يوليوز الماضي، في حصد الدعم اللازم لتشكيل تحالف حكومي.