شكل ما يتعرض له مغاربة ليبيا، داخل التراب الليبي، موضوع سؤال كتابي وشفوي، موجه من قبل فريق الحركة الشعبية، إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي سياق متصل قال النائب البرلماني، ابراهيم أعبا، إن “حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قررت فرض غرامات مالية حددت في 500 دينار عن كل شهر، في سياق السياسة الجديدة المطبقة على الأجانب الذين لا يتوفرون على تأشيرات الإقامة أو تلك التي انتهت صلاحيتها”.
وأشار البرلماني الحركي، إلى أن قرار “الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد المغاربي، قد تكون من أبرز ضحايا هذا القرار الجديد، بسبب مشاكل تجديد الإقامة التي تتطلب الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية”.
وأكد على أن “بعض الإحصائيات تشير إلى أن حوالي 20 ألف فرد من مغاربة ليبيا لا يتوفرون على البطاقة التي تواجه عملية استصدارها بعض التعثر بسبب تداعيات كورونا والوضعية الخاصة للقنصليات المغربية بالمنطقة”.
وشدد المصدر ذاته، على “أن قرار فرض 500 دينار عن كل شهر تأخير في تجديد بطاقة الإقامة يعتبر إجحافا كبيرًا للغاية بالنسبة للجالية المغربية والوضع الاقتصادي في هذا البلد، مما يفرض التدخل لدى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتمكين المغاربة من تسهيلات واستثناءات مؤقتة من هذا القرار إلى حين استصدار وثائقهم من القنصليات وتسوية وضعياتهم”.
وتساءل البرلماني الحركي “عن مدى عزم وزارته التدخل لدى الحكومة الليبية لاستثناء المغاربة من هذه القرارات المستجدة حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية دون تحميلهم عبئا ماليًا غير معقول، وكذا عن الخطوات التي يعتزم اتخاذها لحماية مصالحهم والحفاظ على حقوقهم في هذا البلد المغاربي”.