كشف أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن توصية مجلس المنافسة تعالج إشكالا غير مطروح، محذرا من أن إدخال مستثمرين من خارج المهنة سيحول القطاع إلى فضاء خاضع لمنطق الربح، محذرا من أن ذلك قد يشكل تهديدا على الأمن الدوائي واستقرار المنظومة الدوائية والصحية، ملوحا بإمكانية خوض إضراب وطني شامل إذا ما أبدت الحكومة أي تجاوب مع التوصية.
أكد أمين بوزوبع أن النقابة تعتبر توصية مجلس المنافسة بشأن فتح رأسمال الصيدليات معالجة لحاجيات غير مطروحة أصلا، مشددا على أن شبكة الصيدليات تغطي مختلف جهات المملكة، ولا توجد حاجة إلى إدخال مستثمرين من خارج المهنة، محذرا من أن دخولهم إلى القطاع ستكون غايته الأساسية تحقيق الربح، بعيدا عن أي خلفية علمية أو التزام مهني بالصحة العمومية.
وأوضح أن الصيدلي ينطلق من قرار مهني مؤطر بضوابط علمية وخلفيات اجتماعية وإنسانية، وأن غايته الأولى علاجية، بخلاف المنطق الليبرالي الذي يضع العائد المالي في صدارة الأولويات.
وأضاف أن المقترح، في نظر النقابة، لن يقدم قيمة مضافة لسوق الدواء، مادام الولوج إلى الأدوية متاحا في مختلف مناطق البلاد. واستحضر تجارب دولية أفضت، بحسب قوله، إلى بروز سلاسل صيدليات خاصة تضم مئات أو آلاف الفروع، ما أفرز أقلية تهيمن على جزء واسع من السوق الوطنية.
وتابع بوزوبع أن فتح الباب أمام صيدليات مملوكة لمستثمرين قد يقود إلى احتكار الدواء ومنافسة الصيدليات الموجودة، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وهي التي تشكل ركيزة “سياسة القرب” في المنظومة الصحية، محذرا من أن ذلك قد يفضي إلى إفلاس عدد منها وتقليص ولوج المواطنين إلى الخدمات الصيدلانية ذات القرب.
كما نبه إلى احتمال تحكم هذه السلاسل، في حال سيطرتها واحتكارها للأدوية، في السياسة الدوائية عبر التأثير في الأسعار، معتبرا أن أي ارتفاع محتمل في أثمنة الأدوية سيمثل انتكاسة بعد الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في تخفيض الأسعار لتقارب تلك الموجودة في عدد من الدول، باستثناء بعض الأدوية باهظة الثمن.
وسجل بوزوبع أن انعكاسات ارتفاع الأسعار لن تقتصر على المواطن، بل ستمتد إلى صناديق التأمين وإلى ورش التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن التوصية، بصيغتها الحالية، تصب في إزاحة مهنيي الصحة وتعويضهم بمستثمرين تجاريين، بما يحول الدواء وصحة المواطن إلى سلعة خاضعة لمنطق السوق، وهو ما يشكل، بحسب تعبيره، تهديدا للأمن الدوائي الوطني ولاستقرار المنظومة الصحية والدوائية بالمغرب.
وجدد التأكيد على رفض كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب للمقترح، مبرزا أن هذا الموقف يعكس توجه الصيادلة على الصعيد الوطني، كما أشاد بمواقف هيئات سياسية ومهنية دولية، بما فيها حزب العدالة والتنمية، التي عبرت عن رفضها لما وصفه بـ”المقاربة التجارية” للقطاع، لما لها من تداعيات اجتماعية.
وخلص أمين بوزوبع بالتأكيد على أن صيادلة المغرب مستعدون لخوض مختلف الأشكال النضالية، وفي مقدمتها إعلان إضراب وطني يشمل إغلاق جميع الصيدليات، في حال رصدوا أي تفاعل حكومي إيجابي مع التوصية موضوع الجدل.