أعلن وزير الصحة المغربي أمين التهراوي وقف إعانات استثمارية حكومية بملايين الدراهم للمستشفيات الخاصة، في خطوة تهدف إلى التقليل من هيمنة القطاع الخاص على القطاع الصحي في المملكة.
ويشهد المغرب هذا الأسبوع احتجاجات شبابية حاشدة للمطالبة بتحسين جودة خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
وقال التهراوي للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي “الخارطة الصحية المقبلة لن تقتصر على البعد الجغرافي، بل ستكون علمية وتقنية تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والتغيرات المجتمعية خلال الخمس سنوات المقبلة مع إدماج القطاع الخاص ضمنها لمعرفة مدى الحاجة إليه وفتح علاقة جديدة معه”.
واحتجت مجموعة من الشبان سموا أنفسهم حركة “جيل زد-212” على تردي خدمات القطاع الصحي في المغرب منذ يوم السبت الماضي على خلفية وفاة ثماني نساء في مستشفى الحسن الثاني بأغادير جنوبي المغرب، وطالبوا بتحسين خدمات قطاع الصحة والتعليم وإعطائهما الأولوية على استثمارات المغرب في قطاعات أخرى، على رأسها البنية التحتية الرياضية، مع استعداد المغرب لكأس أمم أفريقيا 2026 وكأس العالم2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وتحولت مطالب الحركة الشبابية التي بدأت سلمية إلى أعمال عنف في مناطق القليعة قرب أغادير، وسلا قرب الرباط ووجدة وعدد من المناطق، مما تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.
وقال التهراوي إن قرار إيقاف الإعانات الاستثمارية للمستشفيات الخاصة جاء بسبب “أن هذه المصحات لاتحل المشاكل، بل تعقدها من خلال تشييدها أمام المستشفيات الجامعية واستقطاب المرضى”.
وقال رشيد بوعبيد أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة لرويترز “المواطن يشعر بأن الدولة تخلت عنه بشكل مقصود لصالح القطاع الخاص بعد إهمال المؤسسات العمومية” بتوصيات من مؤسسات دولية مانحة.
وأضاف “هذا يجعل المواطن فريسة.. ويشعر بأنه لا يستفيد من الخدمات الصحية، فمن يمتلك الموارد يلج (يدخل) إلى المؤسسات الخاصة والفقراء مصيرهم المستشفيات التي ميزتها الأساسية الإهمال”.
وقال التهراوي اليوم إن الوزارة “تخوض حربا ضد المصحات التي تستغل المرضى عبر رفع الفواتير وتضخيم الملفات العلاجية وأن 20 لجنة تفتيش تنفذ زيارات شهرية للمراقبة”.