استقبل الملك محمد السادس أمس بالرباط، وزراء خارجية دول بوركينافاسو ومالي والنيجر، حيث قدم وزراء خارجية دول تحالف الساحل، عرضا مفصلا أمام الملك حول تطور مسار البناء المؤسساتي لتحالف دول الساحل، الذي تم تأسيسه كإطار جديد للاندماج والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء الثلاث، بهدف تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة بالمنطقة.
ويؤكد هذا الاستقبال الملكي تمسك المملكة المغربية بتعزيز العمل الإقليمي المشترك، ودعم الديناميات الاندماجية التي تخدم مصالح شعوب القارة الإفريقية، وتكرس دور المغرب كشريك موثوق في دفع قضايا التنمية والأمن والاستقرار في الساحل.
وفي هذا السياق يقول خالد الشيات، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، “إن هذا الاستقبال الجماعي له رمزيات ورسائل كثيرة، خاصة وأنه كان في إطار جماعي، حيث درس وضعية التكامل المؤسساتي بين هذه الدول، سيما وأنها اليوم باتت خارج منظومة دول غرب أفريقيا، وفي ظل توقف مشروع الإندماج المغاربي”.
وأضاف الشيات في تصريح لموقع “سفيركم”، أن هذا “الوضع يستدعي منها أن تكون لديها بدائل على المستوى الاقتصادي، وهو الأمر الذي فعلته على المستوى السياسي” ، مشيرا إلى أن “هذه الدول لا تتوفر على منافذ بحرية، الأمر الذي يتوافق مع مبادرة الملك محمد السادس، بتمكينها من منافذ على الواجهة الأطلسية للمملكة”.
واعتبر المحلل السياسي “أن المبادرة الأطلسية تستوجب عملا تكامليا متواترا، من أجل بناء منظومة متكاملة ليس فقط على منطقة الصحراء، بل على مستوى الساحل، ما سيمكن المنطقة من إمكانيات هائلة تتمتع بها هذه الدول إضافة إلى البنية التحتية، والمنافذ التي يخولها المغرب”.
وخلص الشيات إلى أن “الأمر يمكن أن يتطور إلى مستويات أكثر تقدما من التكامل الاقتصادي، مادام أن المسارات التقليدية للاندماج بالنسبة للمغرب متوقفة، وهذا ما يشكل مقدمة للتكامل مع هذه الدول، وصولا إلى نوع من الوحدة الاقتصادية، ويكون هذا الفضاء مندمجا ويستفيد المغرب وتستفيد هذه الدول من المؤهلات المشتركة التي تجمع بينها والمغرب”.