تحولت الطماطم المغربية، إلى كابوس يهدد الفلاحين الأوروبيين، الذين عبروا عن رفضهم لاستيرادها وفق الشروط الحالية التي تنص عليها الإتفاقية الموقعة بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، عقد ما يسمى بمجموعة الاتصال الخاصة بالطماطم التابعة للجنة المشتركة للفواكه والخضروات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في ألميريا الإسبانية للمرة الأولى، اجتماعه الأول للبحث عن سبل الرد على الصادرات المغربية.
ووفق الاجتماع، فإن الحاجة إلى تحقيق التوازن في شروط المنافسة في السوق الأوروبية تعد أولوية بالنسبة لقطاع الطماطم الأوروبي، الذي يفقد قدرته التنافسية عامًا بعد عام ويتم تهجيره من سوق الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، قامت الوفود الثلاثة بتحليل آثار تطبيق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الإنتاج الأوروبي.
كما أعرب المهنيون الأوروبيون في قطاع الفلاحة، عن أسفهم لضعف أداء نظام أسعار الدخول مما يجعله غير فعال. وطالبوا بتطبيق بنود التعاون والضمانات الواردة في الاتفاقية. كما حذروا من تفاقم الوضع بسبب تطبيق الامتيازات الجمركية التي ينص عليها الاتفاق.
وأوضح المصدر ذاته، أن الصادرات الإسبانية إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 20% في العقد الماضي، في حين تضاعفت الواردات غير الخاضعة للرقابة من المغرب (إلى ما يقرب من 700 ألف طن)، مما يجعل الأخير المورد الثاني، بعد هولندا.
وأشار الفلاحون إلى أن، المغرب استحوذ على سوق المملكة المتحدة، حيث تجاوزت المشتريات من إسبانيا خلال 10 سنوات 130 ألف طن إلى 62 ألف طن، في حين ارتفعت الواردات من المغرب من 30 ألف طن متري. إلى 130.000 طن الحالي.
وأكد المنتجون على أنهم سيواصلون المطالبة بإستراتيجية منسقة ومتماسكة من الإدارات لاستخدام الأدوات التي لا تزال بروكسل تقدمها. ومن الضروري أن يكون القطاع قادراً على مواجهة الأمراض التي تهاجم إنتاجه وأن يكون لديه بدائل فعالة قبل تطبيق الحظر الجديد.