حذر محمد المجاوي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، من خطورة انتشار المخدرات الصلبة بإقليم الحسيمة وتحول هذه الظاهرة إلى تهديد اجتماعي وصحي متفاقم يمس الفئات العمرية الصغيرة. منتقدا اقتصار التعاطي الرسمي مع الملف على المقاربة الأمنية والزجرية. ومطالبا في الوقت ذاته باعتماد سياسة وقائية وعلاجية شاملة تستهدف جذور المشكلة وتحصن الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.
وقال المجاوي في تصريح لـ”سفيركم” أن انتشار استهلاك المخدرات الصلبة لم يعد يقتصر على بعض الفئات الهامشية. بل بات يطال قاصرين وتلاميذ داخل محيط المؤسسات التعليمية. معتبرا أن الأمر أصبح “مثيرا للقلق” بالنسبة للأسر بالحسيمة والمراكز الحضرية المجاورة. وأشار إلى أن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ دقت ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة بسبب تنامي هذه الآفة في أوساط المراهقين. مؤكدا أن تسجيل حالات استهلاك بين تلاميذ لا تتجاوز أعمارهم 14 و15 سنة يكشف حجم التحدي الذي تواجهه المنطقة.
وربط المتحدث بين استفحال الظاهرة وبين التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها الإقليم خلال السنوات الأخيرة. موضحا أن عددا من مصادر الدخل التقليدية التي كانت تعتمد عليها الساكنة تراجعت أو اختفت. سواء تلك المرتبطة بالتجارة المعيشية مع مدينتي سبتة ومليلية أو بأنشطة التهريب المعيشي والصيد البحري وتحويلات المهاجرين. وأضاف أن ضعف النشاط الفلاحي بسبب محدودية الموارد الطبيعية وقلة التساقطات المطرية خلال السنوات الماضية، زاد من هشاشة الوضع الاقتصادي. ما جعل عددا من الشباب يعيشون حالة من الفراغ والبطالة والتهميش.
وأكد المجاوي أن هذه الظروف خلقت بيئة خصبة لانتشار المخدرات بمختلف أنواعها. مشيرا إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على القنب الهندي الذي ارتبط تاريخيا ببعض مناطق الريف. بل امتد إلى أنواع جديدة من المخدرات الصلبة التي أصبحت في متناول فئات شابة وقاصرة. واعتبر أن غياب فرص الشغل وتراجع الأفق الاقتصادي يدفع بعض الشباب إلى البحث عن ملاذات بديلة تنتهي غالبا بالإدمان.
وانتقد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ما وصفه بسيادة المقاربة الأمنية على حساب المقاربة الوقائية. معتبرا أن الحملات الزجرية وحدها غير كافية للحد من الظاهرة. وأوضح أن معالجة الإدمان تتطلب عملا يوميا قائما على التوعية والتحسيس والمواكبة النفسية والاجتماعية. إضافة إلى إشراك المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية في جهود الوقاية.
وفي هذا السياق، تحدث المجاوي عن تراجع الأدوار التوعوية التي كانت تضطلع بها بعض الجمعيات والنوادي الحقوقية داخل المؤسسات التعليمية. معتبرا أن التضييق على الفاعلين المدنيين الجادين حرم الشباب من فضاءات كانت تساهم في التحسيس بمخاطر المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية. وأضاف أن هذا الوضع يترك الشباب في مواجهة مباشرة مع شبكات الترويج والاستهلاك.
وحذر المتحدث من التداعيات الاجتماعية الخطيرة للإدمان. مؤكدا أن المنطقة أصبحت تشهد مظاهر لم تكن مألوفة في السابق، من بينها التفكك الأسري والعنف داخل الأسر وتزايد حالات الانتحار، سواء في الوسط الحضري أو في المناطق القروية. واعتبر أن تحول أخبار الانتحار أو العنف الأسري إلى وقائع متكررة في عدد من جماعات الإقليم يعد مؤشرا مقلقا على حجم الأزمة الاجتماعية التي تفرزها المخدرات الصلبة.
وفي الجانب الصحي، انتقد المجاوي ضعف البنية العلاجية المخصصة لمواجهة الإدمان والاضطرابات النفسية بالحسيمة. مشيرا إلى وجود مركز لعلاج الإدمان داخل المدينة دون أن يؤدي أدواره بالشكل المطلوب بسبب غياب الأطر الطبية المتخصصة. كما سجل افتقار الإقليم إلى أطباء نفسيين قارين رغم الحاجة المتزايدة إلى خدمات الصحة النفسية. خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإدمان وما يرتبط بها من اضطرابات نفسية وسلوكية.
وشدد على أن الإدمان ينبغي التعامل معه باعتباره سلوكا يحتاج إلى المواكبة والعلاج. وليس باعتباره وصمة اجتماعية أو حالة تستوجب الإقصاء. ودعا إلى توفير أطباء نفسيين بشكل دائم داخل مستشفى محمد السادس بأجدير، وإحداث خدمات علاجية تتناسب مع الكثافة السكانية التي تعرفها المنطقة. خصوصا خلال فصل الصيف الذي يتضاعف فيه عدد السكان بفعل عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتوافد المصطافين.
كما أشار المجاوي إلى أن الحسيمة، التي قال أنها عرفت تاريخيا بانخفاض معدلات الجريمة وبمستوى عال من الأمن الاجتماعي. بدأت تفقد بعضا من هذه الخصوصية نتيجة انتشار المخدرات الصلبة وما يرافقها من سلوكيات وانعكاسات اجتماعية مقلقة. وأكد أن الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب تدخلا استباقيا يدمج البعد الصحي والتربوي والاجتماعي إلى جانب الجانب الأمني.
ودعا رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة إلى تعبئة جماعية تشمل السلطات المحلية والإقليمية والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني من أجل حماية الشباب من الإدمان. مؤكدا أن مواجهة الظاهرة تستوجب محاصرة شبكات الترويج من المنبع. وتكثيف برامج التوعية والتحسيس، وتوفير شروط العلاج والمواكبة النفسية. بما يضمن نشأة الأجيال الجديدة في بيئة سليمة وآمنة بعيدا عن آفة المخدرات الصلبة.