تستعد حركة “جيل Z”، التي خاضت لأربعة أيام متتالية احتجاجات دعت فيها إلى تحسين أوضاع الصحة والتعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، لرفع مطالبها إلى الملك محمد السادس. وفي مسودة أولى غير نهائية طرحت جملة من النقاط السياسية والاجتماعية والحقوقية، التي اعتبرتها الحركة “إصلاحية” و”عادلة”، لإعادة الحقوق ومعاقبة الفاسدين، وتجديد عهد المسؤولية والشفافية.
وطالبت المسودة الأولية التي اطلع عليها موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن بإقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، استنادا إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، محملة إياها مسؤولية تراجع القدرة الشرائية للمغاربة وفشلها في تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما دعت إلى إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة المتورطين في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور.
وتضمنت المسودة مطلب حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد أو المتواطئة مع شبكات الريع، خاصة وأن الفصل 7 من الدستور يحدد دور الأحزاب في تأطير المواطنين وخدمة المصلحة العامة، وكذا ضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم، والصحة، والشغل، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، وفق ما ينص عليه الفصل 13 من الدستور.
كما شددت على حماية حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ووقف التضييق على النشطاء والطلبة، معتبرة أن الحق في التعبير مكفول دستوريا في الفصل 19 من دستور المملكة، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، مؤكدة أن حقهم الدستوري في التعبير لا يمكن أن يكون سببا للمتابعة أو السجن.
وجاء في المسودة أن “المسؤولية الفردية قائمة على كل من ثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، حيث نميز بشكل واضح بين من مارس حقه المشروع في التظاهر السلمي ومن لجأ إلى العنف”.
وشملت مطالب الحركة الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والحركات الطلابية والانتفاضات الشعبية، استناداً إلى الفصل 23 من الدستور الذي يحظر الاعتقال التعسفي ويضمن المحاكمة العادلة.
وأضافت الحركة مطلبا وصفته بـ”التاريخي”، يتمثل في عقد جلسة وطنية علنية لمساءلة الحكومة الحالية أمام أنظار الشعب، تحت رئاسة الملك، وبناءا على أدلة ووثائق تتعلق بقضايا فساد وسوء تدبير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الهدف من هذه الخطوة هو تكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ مبدأ الشفافية أمام المواطنين.
وذكرت الحركة أنها سترفق الوثيقة، بعد صياغتها النهائية، التي تشمل كافة مطالبها المرفوعة إلى الملك، ملفا يتضمن دلائل ملموسة تكشف تورط الحكومة الحالية في قضايا فساد، وسوء استخدام السلطة، وإخلال بواجباتها الدستورية.
واختتمت المسودة بالتأكيد على أن “الهدف من هذه الجلسة ليس الانتقام، بل إرساء سابقة تاريخية تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، وتعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته”.