نظمت فعاليات مدنية وحقوقية بمدينة مراكش وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح تحقيقات في عدد من الملفات، وعلى رأسها مشروع “الحاضرة المتجددة”، مؤكدة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتسريع مساطر التقاضي في القضايا المذكورة.
وأوضح نور الدين بلكبير، منسق التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش، في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن تنظيم هذه الوقفة يأتي، بحسب تعبيره، لدق ناقوس الخطر إزاء ما وصفه باستمرار مظاهر الفساد وسوء تدبير المال العام، معتبرا أن ذلك بلغ مستويات “غير مقبولة” من شأنها أن تعرقل مسار التنمية بالمدينة.
وأضاف أن الوقفة طالبت بفتح تحقيق في شبهات فساد مرتبطة بمشروع “الحاضرة المتجددة”، الذي تفوق ميزانيته 600 مليار و300 مليون، كما دعا إلى تسريع وتيرة محاكمة المشتبه في تورطهم في ملفات تتعلق بنهب أملاك الدولة المرتبطة بالمشروع نفسه.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الشكل الاحتجاجي تطرق أيضا إلى ما وصفه بخروقات تتعلق بتضارب المصالح، متهما أحد المسؤولين الجماعيين بتوقيع رخصة لفائدة شركة تعود إليه، في إطار المشروع المذكور الذي قال إنه يثير عددا من التساؤلات.
ومن جهته، أكد عبد الرحمان الغيسي، عضو التنسيقية، في تصريح مماثل، أن الوقفة دعت إلى فتح تحقيق شامل حول المشروع ومحاسبة المتورطين في “نهب المال العام”، مشددا على ضرورة حماية المبلغين وضمان حقهم في التبليغ، إضافة إلى توجيه رسالة واضحة برفض الفساد ومختلف أشكاله.
وحذر الغيسي من أن الفساد يكلف الدولة، وفق تقديره، أزيد من 50 مليار درهم سنويا، معتبرا أن هذا الرقم، في حال رصده، يمكن أن يساهم في دعم قطاعات اجتماعية حيوية، من بينها الصحة والتعليم.
بدوره، قال رشيد الداريسي، وهو فاعل حقوقي وسياسي بمراكش، إن المشاركين ينددون بما وصفه بـ”التصرفات غير القانونية وغير الدستورية وغير الأخلاقية” التي قال إنها ساهمت في تفشي الفساد على المستوى الجماعي والترابي، مطالبا بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي، في حق كل من يثبت تورطه في قضايا فساد أو تبديد المال العام.
من جانبه، أبرز سفيان الدباغ، المنسق الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان – فرع مراكش، أن مشاركة الشبكة في الوقفة تندرج في إطار مواكبة المحتجين في إيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية، داعيا إلى وضع حد لما وصفه بظواهر الريع والفساد، والتي قال إنها مست عددا من المجالات، بما فيها الصفقات العمومية وقطاعي الصحة والتعليم.