قال عبد الحكيم المرابط، ممثل الإدارات العمومية باللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، “إن الإطار القانوني لا يخول للجنة الاشتغال كما ينبغي”.
وأضاف في حوار خاص مع منبر “سفيركم” أن القانون خول للجنة مهمة السهر على هذا الحق لكنها لا تتوفر على صلاحيات تقريرية، بل لا تملك سوى إمكانية نشر توصيات وتوجيهات وتنظيم تكوينات، مؤكدا حاجة هذه اللجنة إلى تعديل القانون، وتمكينها من اختصاصات تقريرية واختصاصات صحيحة من أجل ممارسة مهامها بشكل جيد.
وبخصوص ضعف استجابة الإدارات العمومية لمقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومة، أرجع المرابط سبب الإشكال إلى الثقافة الإدارية السائدة لدى المسؤولين، مضيفا “هناك جدار بدأ يتكسر ويتحطم لكن لايزال هناك مجهود يجب أن يبذل من أجل إرساء ثقافة إدارية جديدة منفتحة تسمح بتوفير المعلومات الضرورية وبتحيين هذه المعلومات في كل وقت وحين”.
وأكد ممثل الإدارات العمومية باللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، أن الهدف هو تمكين مختلف المواطنين من الاستفادة من هذه المعلومات وتوفيرها فيما هو مشروع حسب ما يسمح به القانون لاسيما أن المغرب كان سباقا لتكريس هذا الحق عن طريق الفصل 27 من دستور المملكة المغربية، وِفقا لتعبير المتحدث.
وينص الفصل 27 من دستور المملكة على أن للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
ويضيف نص الفصل أنه”لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.”