يبدو أن عدوى الانقلاب العسكري أصابت الغابون، فقد استيقظت البلاد، يوم الأربعاء الماضي، على وقع انقلاب عسكري عقب إعلان فوز علي بونغو أونديمبا، في الانتخابات.
وأعلن الانقلابيون، وهم مجموعة تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة، يتزعمهم قائد الحرس الجمهوري في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نغيما، عن “إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة وحل كل مؤسسات الجمهورية وإنهاء النظام القائم”.
غلاوة على ذلك، وضع قادة الانقلاب العسكري، علي بونغو، وهو الذي حكم البلاد لمدة 14 عاما، تحت الإقامة الجبرية، بعد ساعات فقط من إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة، بنسبة أصوات بلغت 64,27 في المائة.
وفي وقت لاحق، تلي بيان من مقر الرئاسة، عبر محطة “غابون 24” التلفزيونية، وتم الإعلان عن إنهاء حكم علي بونغو، وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.
وشكل انقلاب الغابون، موضوع معارضات دولية، حيث عبرت العديد من البلدان عن إدانتها لهذا الانقلاب، الذي أطاح بالرئيس علي بونغو.
وفي هذا الصدد، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الانقلاب العسكري في الغابون.
وحسب بيان تلاه المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أكد غوتيريش كذلك، على معارضته القوية للانقلابات العسكرية، “كوسيلة لحل أزمة ما بعد الانتخابات”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجيش الوطني وقوات الأمن، إلى “ضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وعائلته”.
في نفس السياق، قال المغرب، إنه “يتابع عن كثب تطور الوضع في الجمهورية الغابونية”،
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية، تؤكد على “أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وطمأنينة ساكنته”.
ويعد الانقلاب العسكري في الغابون، السادس في القارة الإفريقية خلال السنوات الثلاثة الماضية، بعد انقلابات النيجر، وغينيا، والتشاد، ومالي وبوركينا فاسو.