كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، أن التعاون التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة يحقق تطورات ملحوظة جديدة، حتى الربع الثاني من عام 2024.
وذكرت الوزارة البريطانية، أن إجمالي حجم التجارة في السلع والخدمات بين البلدين بلغ 3.8 مليار جنيه إسترليني (48.25 مليار درهم مغربي) خلال الأرباع الأربعة المنتهية بنهاية الربع الثاني من عام 2024.
ويُظهر الرقم، حسب المصدر الرسمي البريطاني، أن هناك زيادة بنسبة 10.9%، أي ما يعادل 378 مليون جنيه إسترليني (479.86 مليون درهم مغربي) بالأسعار الحالية مقارنة بالأرباع الأربعة المنتهية بنهاية الربع الثاني من عام 2023.
كما أشارت البيانات إلى أن إجمالي الصادرات البريطانية إلى المغرب بلغ 1.4 مليار جنيه إسترليني (17.77 مليار درهم مغربي) خلال نفس الفترة، مع تسجيل انخفاض بنسبة 4.1% بالأسعار الحالية مقارنة بالفترة ذاتها.
أما إجمالي الواردات البريطانية من المغرب فقد بلغ 2.4 مليار جنيه إسترليني (30.47 مليار درهم مغربي) خلال الأرباع الأربعة المنتهية بنهاية الربع الثاني من هذا العام، ما يمثل 0.2% من إجمالي التجارة البريطانية.
ونشرت هذه الإحصائيات الجديدة في أعقاب اجتماع بين مستثمرين مغاربة وبريطانيين، حيث ناقشوا الإمكانات المتزايدة للتعاون، خاصة في قطاع الفلاحة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نظمت وكالة التنمية الفلاحية (ADA) بشراكة مع السفارة المغربية في المملكة المتحدة حدثًا استثماريًا في لندن، وقد وفر الاجتماع منصة لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.
وشارك المسؤولون المغاربة بيانات ملفتة، أظهرت أن صادرات المغرب الفلاحية إلى المملكة المتحدة بلغت 554.37 مليون دولار (5.5 مليار درهم مغربي) العام الماضي.
ويعكس هذا الرقم نموا بنسبة 56% في صادرات المغرب الزراعية إلى المملكة المتحدة بين عامي 2021 و2023.
ويأتي هذا الزخم في التعاون التجاري في ظل استمرار تأكيد البلدين على أهمية العلاقات الثنائية، ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة في عام 2019، عملت المملكة المتحدة والمغرب معًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والأمن الغذائي.
وقد دفع ذلك أعضاء البرلمان البريطاني إلى الاعتراف المتزايد بالموقع الاستراتيجي للمغرب، وحثّوا حكومتهم على تعزيز العلاقات مع الرباط.
وينادي عدد متزايد من البرلمانيين البريطانيين بضرورة اعتراف المملكة المتحدة رسميًا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل السياسي الأكثر مصداقية، في سياق هذا دولي متزايد يدعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه.
وحتى الآن، اكتفت المملكة المتحدة رسميًا بإعلان دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتقديرها للجهود المغربية في هذا الصدد.