يُرتقب أن يشهد منحى الاستثمارات المتبادلة بين المغرب والبرازيل تصاعدا ملحوظا في السنوات المقبلة، بعد دخول اتفاقية التعاون والتيسير في مجال الاستثمارات بين البلدين إلى حيز التنفيذ.
ويأتي هذا بعدما صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، أمس الخميس، بصفة رسمية على مشروع مرسوم تشريعي يتعلق باتفاقية تعاون وتيسير في مجال الاستثمارات بين المغرب والبرازيل.
ووفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن مشروع المرسوم الذي قدمته لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب في فبراير الماضي، حظي بموافقة أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع خلال جلسة عامة في المجلس برئاسة السيناتور، رودريغو باتشيكو.
وتجدر الإشارة إلى أن التوقيع على اتفاقية التعاون والتيسير في مجال الاستثمارات بين المغرب والبرازيل، تمت في 13 يونيو 2019 ببرازيليا خلال زيارة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وكانت تنتظر المصادقة الرسمية والنهائية من طرف مجلس الشيوخ البرازيلي.
وحسب الوكالة المغربية، فإن هذه الاتفاقية توفر إطارا للمستثمرين حول احترام الشروط التقنية والمعايير البيئية، كما تشكل آلية للحوار والتخفيف من المنازعات ومنعها، وتتناول أيضا، قضايا من قبيل نزع الملكية، والتعويض عن الخسائر، والشفافية، والتحويلات، والتدابير الاحترازية والمالية، والاستثناءات المتعلقة بالأمن والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
كما تهم قضايا الحكامة وتبادل المعلومات والتفاعل مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الأمن القانوني للشركات والمستثمرين البرازيليين بالمغرب، والشركات المغربية والمستثمرين بالبرازيل.
جدير بالذكر أن العلاقات بين المغرب والبرازيل تشهد في السنوات الأخيرة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التي تهدف إلى تحقيق مزيد من التقارب بين البلدين على مختلف الأصعدة.
