قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية “المغرب الرقمي 2030″، إن الحكومة رصدت لهذه الاستراتيجية ميزاينة 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026.
وأوضح رئيس الحكومة بأن الرقمنة تعتبر خزانا مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب سواء كانوا من حاملي الشواهد العليا أو المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب، ومن خلال هذه الاستراتيجية، تهدف الحكومة إلى “تكوين 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي عوض 14 ألف سنة 2022، وتضع هدف تشغيل 240 ألف في القطاع الوطني الرقمي”.
وأضاف أخنوش في كلمة له عن بعد، أن هذه الاستراتيجية كانت لعدة أشهر محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على “إشراك فاعلين رئيسيين في مجال الرقمنة لتدارس مضامينها سواء كانوا من الإدارة العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.
وأشار أخنوش إلى أنه تم عقد اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية وهو ما “مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة للاستراتيجية المغربية “المغرب الرقمي 2030″، مشيرا إلى أن تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل في بلادنا يعد “شغلنا الشاغل داخل الحكومة للمدة المتبقية من الولاية الانتدابية وإذ تتوفر الحكومة على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة سيتم الاعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، فإن تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 يعد من الروافع الأساسية لخريطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل”.
ولبثّ دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي أكد أخنوش في كلمته على أن الاستراتيجية 2030 تعتمد على عدد من الروافع والآليات منها “الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية، وتصدير الرقمي، وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا، وييسر وصولها إلى الصفقات العمومية، وكذلك اعتماد آلية التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة”.
وأورد رئيس الحكومة أن إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى قدرة المغرب على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا. لذلك “بادرت الحكومة إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في تخصصات رقمية ابتداء من سنة 2023 في أفق مضاعفة الخريجين المكونيين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول عام 2027”.
