سجل تنفيذ قانون المالية إلى غاية نهاية يونيو 2025 عجزا في الميزانية بلغ 24,8 مليار درهم، بحسب ما كشفت عنه الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الفصلي حول تنفيذ القانون المالي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.
وعزت الخزينة هذا العجز إلى الفارق بين الموارد العادية، باستثناء مداخيل القروض، والتي بلغت 319,8 مليار درهم، وبين النفقات – دون احتساب استهلاك الدين – التي وصلت إلى 344,6 مليار درهم.
ورغم هذا العجز الظاهر، أوضح التقرير أن إدراج مداخيل القروض التي بلغت 73,2 مليار درهم مقابل استهلاك للديون بقيمة 34,5 مليار درهم، أفرز فائضًا صافيا في الموارد على النفقات يُقدر بـ13,9 مليار درهم.
وبلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ما مجموعه 393 مليار درهم، وهو ما يمثل 59,7 في المائة من التوقعات السنوية الواردة في قانون المالية. وفي السياق ذاته، أشارت الخزينة إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وصلت إلى 32,8 مليار درهم، في حين بلغت مطالبات استرداد الضريبة على الشركات 3,5 مليارات درهم عند متم دجنبر 2024.
أما توزيع الموارد، فقد جاءت على الشكل التالي: 53,8 في المائة من الإيرادات العادية، و18,6 في المائة من مداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد، و27,2 في المائة من مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة، و0,4 في المائة من إيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (سيغما).
من جهة أخرى، بلغ إجمالي نفقات الدولة خلال النصف الأول من السنة الجارية ما مجموعه 379,1 مليار درهم، بمعدل تنفيذ يمثل 52,6 في المائة من توقعات قانون المالية. وتوزعت النفقات على 49 في المائة للميزانية العامة، و14,4 في المائة لنفقات الاستثمار، و27,4 في المائة لإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة، فيما بلغت حصة استهلاك الدين 9,1 في المائة.
