انعقد، صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، الموافق لـ7 جمادى الأولى 1447، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، ومقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغاله، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.641، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، يتعلق بتحديد السلطات الحكومية الممثلة داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوضيح مسطرة تعيين أعضائه. ويهدف هذا المرسوم إلى ضبط تمثيلية الشركاء الاجتماعيين، وتحديد كيفية احتساب المقاعد المخصصة للنقابات والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلاً على الصعيد الوطني.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.475 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لمكناس بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان، بإقليم مكناس، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة. ويهدف هذا المشروع إلى دعم الدينامية الصناعية للجهة عبر جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
وفي مجال التعليم العالي، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.560، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويقضي بتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر سنة 2015، بإضافة مؤسستين جديدتين في إطار الشراكة مع الدولة، هما:
• المدرسة العليا الخاصة لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة،
• والمدرسة العليا الخاصة للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة.
وفي قطاع الانتقال الرقمي، تداول المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بمنح تراخيص لإحداث واستغلال شبكات المواصلات العامة باستعمال تكنولوجيات الجيل الخامس (5G)، لفائدة شركات:
• “اتصالات المغرب” (المرسوم رقم 2.25.876)،
• “ميدي تيليكوم” (المرسوم رقم 2.25.877)،
• “وانا كوربوريت” (المرسوم رقم 2.25.878).
ويأتي هذا القرار في إطار المنافسة التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.
كما اطلع مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 56.25 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في نقل المحكومين بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، الموقعة بالرباط في 28 غشت 2025، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، شملت عدداً من القطاعات، من أبرزها:
• عبد الحميد بالمكي مديرًا للمعهد الوطني للبريد والمواصلات،
• سناء العاتية مديرة لنظم المعلومات بوزارة الخارجية،
• عادل زنيبر باش مديرًا للموارد البشرية بوزارة الصحة،
• محمد الأزمي الحسني مديرًا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس-مكناس،
• زايد بن يدير مديرًا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين درعة-تافيلالت،
• سليمة الدباغ منير مديرة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء،
• عمر حنيش عميدًا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط،
• رشيد هلال مديرًا للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
بهذا اختُتمت أشغال مجلس الحكومة، الذي عكس حرص الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى في مجالات الضمان الاجتماعي، والتعليم، والصناعة، والتحول الرقمي، في أفق تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات العمومية.
