علمت “سفيركم” من عائلات “ضحايا أحداث لقليعة”، أنه تم توقيفهم من أمام الديوان الملكي، مع تجريدهم من هواتفهم المحمولة، بعد أن حلوا بالديوان من أجل تسليم تظلماتهم، التي يطالبون عبرها بـ”كشف حقيقة مقتل أبنائهم”.
في مقابل هذا المنع، وجهت السلطات الأمنية العائلات نحو رئاسة النيابة العامة من أجل استقبالهم هناك.
مسؤولو النيابة العامة، أكدوا وِفقا لتصريحات عبد الكبير أوبلا، أب واحد من الضحايا، أن التحقيق جارٍ فيما يتعلق بأحداث لقليعة، وتحديد المسؤوليات، وأن الموضوع يحتاج للوقت ليكون التحقيق ناجعا.
وطالبت العائلات باسترجاع اللافتات والصور التي تعود إليها، بعدما حجزتها السلطات الأمنية عقب الوقفة التي نظمتها يوم الثلاثاء الماضي أمام البرلمان، وتم إرشادهم في هذا الباب إلى التوجه نحو الدائرة الأمنية الثانية بالرباط من أجل استعادتها.
وكانت قد أوقفت السلطات الأمنية بالرباط بعد زوال يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2025، عددا من أفراد عائلات ضحايا “أحداث القليعة” أمام البرلمان، وذلك عقب احتجاجاهم ومطالبتهم بـ”كشف حقيقة مقتل أبنائهم في أكتوبر الماضي خلال تدخل للدرك الملكي بالموازاة مع احتجاجات جيل زد“.
في الوقت الذي أعلن فيه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال أفراد من عائلات ضحايا أحداث القليعة هو خبر غير صحيح ولا أساس له من الواقع.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أنه بتاريخ 9 دجنبر 2025 نفّذ عدد من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان بالرباط، قاموا خلالها بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمبنى.
