وجه المستشار البرلماني خليهن الكرش سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول عدم انعكاس تراجع أسعار النفط العالمية على الأسعار المعتمدة في السوق الوطنية، رغم الانخفاض الملحوظ الذي سجله سعر البرميل في الأيام الأخيرة إلى ما دون 60 دولارا.
وأوضح المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن سوق الطاقة العالمي عرف تقلبات أدت إلى انخفاض أسعار النفط بفعل عوامل دولية، من بينها التوترات الجيوسياسية وتوقعات العرض والطلب، مشيرا إلى أن هذا التراجع، الذي يفترض أن يخفف من كلفة المحروقات، لم ينعكس على أسعار البيع بمحطات التوزيع بالمغرب، ولا على الأعباء التي يتحملها المواطنون والمهنيون.
وأشار الكرش إلى أن هذا الوضع يزيد من حدة الضغط على القدرة الشرائية، في سياق يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة والإنتاج، خصوصا بالنسبة للمهنيين في قطاعات النقل والفلاحة والصناعة، الذين ترتبط أنشطتهم بشكل مباشر بأسعار الوقود.
كما سجل أن استمرار الأسعار في مستويات مرتفعة يطرح تساؤلات حول مدى استفادة الاقتصاد الوطني من الانخفاضات الظرفية في السوق الدولية، مشيرا إلى أن غياب أي تراجع ملموس في الأسعار، رغم انخفاض النفط عالميا، يثير الشكوك بشأن شفافية التسعير وهوامش الربح المعتمدة.
وطالب المستشار البرلماني وزيرة الاقتصاد والمالية بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم انعكاس هذا التراجع العالمي على السوق المغربية، وكشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان شفافية الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، ربطت “سفيركم” الاتصال بالحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (كدش) من أجل توضيح الأسباب الحقيقية لهذا التفاوت في تسعير المحروقات بين السوق الدولية والمغرب، معتبرا أن “الوضع الحالي يندرج ضمن تحول واضح من منطق الدولة المتدخلة إلى منطق الدولة المنسحبة، رغم الخطاب الرسمي حول “الدولة الاجتماعية”، التي يفترض أن يقوم جوهرها على التدخل لحماية التوازنات الاجتماعية”.
وأوضح اليماني أن “قرار رفع الدعم عن المحروقات شكل نقطة تحول أساسية، إذ كانت الدولة في السابق تحدد أسعار الوقود وفق اعتبارات مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطن، وتتكفل بدعمها عبر صندوق المقاصة، وكانت تعتمد في تسعيرها على الأسعار الدولية، مضافة إليها كلفة النقل إلى الموانئ المغربية، والتخزين، والضرائب، ثم هامش ربح الفاعلين الموزعين، وهو الهامش الذي كان محددا من طرف الدولة في حدود 600 درهم للطن الواحد من الغازوال و700 درهم للبنزين”.
وأشار إلى أنه “مع تحرير الأسعار، رفعت الدولة يدها عن تحديد هوامش الربح، وهو ما أدى، حسب الحسبة نفسها المعتمدة سابقا، إلى ارتفاع هذه الهوامش إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أصبحت لا تقل عن 2000 درهم للطن الواحد من الغازوال، وما يفوق 3000 درهم بالنسبة للبنزين”.
وسجل المتحدث أن “هناك مغالطة يتم الترويج لها بخصوص تحرير الأسعار، موضحا أن الأمر لا يتعلق بإجبارية تحديد أسعار البيع، بل فقط بإلزامية إشهارها”، مذكرا بأن “الخطاب الذي رافق قرار التحرير كان يعد بتعزيز المنافسة وخفض الأسعار، في حين أفرز الواقع نتائج عكسية تمثلت في ارتفاع شامل للأسعار”.
واستحضر اليماني مثال الشركة الوحيدة المتخصصة في المحروقات والمدرجة في البورصة، والتي “قامت بتوزيع الأرباح مرتين خلال السنة الجارية، بعدما كانت أرباحها قبل التحرير في حدود 300 مليون درهم سنويا، لتتجاوز اليوم 900 مليون درهم، وهو ما يعكس، بحسبه، حجم الاختلال القائم”.
واعتبر الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية أن الإشكال المطروح هو سياسي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى تقصير مؤسسات الحكامة والضبط في القيام بدورها، إذ تكتفي، حسب قوله، بالغرامات التصالحية والتقارير الدورية، في وقت يستمر فيه الفاعلون في نفس الممارسات، دون أجوبة واضحة من مجلس المنافسة.
كما نبه إلى أن المغرب “كان يعتمد سابقا على ثنائية في تموين قطاع المحروقات، تجمع بين النفط الخام والمواد الصافية، غير أن إغلاق مصفاة “سامير” أنهى هذا التوازن، وحول السوق الوطنية إلى سوق تعتمد على منفذ واحد، يفرض شروطه وأسعاره”.
ودعا اليماني إلى تنويع مصادر التزود بالمحروقات، وعدم الارتهان لجهة واحدة، عبر الجمع بين التكرير المحلي والاستيراد من الخارج، مشددا على “ضرورة تفعيل رئيس الحكومة لصلاحياته المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون المنافسة وحرية الأسعار، من خلال التصريح بأن المنافسة في هذا القطاع تضر بمصالح البلاد، واتخاذ قرار بإلغاء تحرير أسعار المحروقات، والعودة إلى تقنينها عبر تحديد أرباح الفاعلين في القطاع”.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المصاحبة، طالب اليماني بـ “إعادة النظر في النظام الجبائي المطبق على المحروقات، عبر توحيد الضرائب المعتمدة في المحروقات، عبر الجمع بين الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، على أن يتم اعتماد منطق ضريبي عكسي للأسعار الدولية، بحيث يتم تخفيض العبء الضريبي كلما ارتفعت أسعار النفط عالميا، للتخفيف عن المواطنين”.
كما دعا إلى “العودة إلى تكرير البترول بالمغرب، وتشجيع التخزين الوطني، معتبرا أن هذه الآليات من شأنها كسر منطق التفاهمات السائدة حاليا حول الأسعار، والدفع في اتجاه خفضها”، و “ضرورة إقرار آلية استثنائية لتدخل الدولة في حال تجاوزت أسعار المحروقات لمستويات لا تتحملها القدرة الشرائية للمواطنين، عبر أشكال دعم مباشر أو غير مباشر”.
حمزة غطوس
