اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن اللجنة التي قررت وزارة الداخلية إحداثها للإشراف وتتبع الاستحقاقات الانتخابية. تشكل نتيجة طبيعية لمسار التشاور الذي جمع الوزارة بالأحزاب السياسية في إطار الإعداد للاستحقاقات المقبلة والقوانين المؤطرة لها.
وقال أوزين، إن حزبه “يثمن المنهجية التشاركية التي اعتمدتها وزارة الداخلية في إعداد القوانين الانتخابية والتحضير للاستحقاقات المقبلة. من خلال التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية”. معتبرا أن هذه المقاربة ساهمت في بلورة عدد من المقترحات التي تقدمت بها الهيئات الحزبية.
اللجنة استجابة لمطلب الأحزاب
وأوضح أوزين في تصريح لموقع “سفيركم”، أن من بين أبرز المقترحات التي تقدم بها حزب الحركة الشعبية، إلى جانب عدد من الأحزاب الأخرى. إحداث لجنة تتولى الإشراف على وتتبع العملية الانتخابية، مؤكداً أن وزارة الداخلية استجابت لهذا المطلب من خلال إقرار هذه اللجنة.
وأضاف الأمين العام لحزب السنبلة، أن الهدف الأساسي من اللجنة يتمثل في السهر على تنزيل القوانين الانتخابية التي تم التوافق بشأنها. والإشراف على حسن تطبيقها بما يضمن احترام الضوابط القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
الرهان على الحياد لضمان انتخابات حرة
وبخصوص عدم تمثيل الأحزاب السياسية داخل اللجنة، أوضح أوزين أن ذلك “قد يكون راجعا إلى كثرة عدد الأحزاب وإلى طريقة تمثيلها”، مشددا على أن الأهم ليس تركيبة اللجنة بقدر ما هو الدور الذي ستقوم به.
وأكد المتحدث أن نجاح اللجنة سيقاس بمدى قدرتها على ضمان الحياد بين جميع المرشحين والسهر على تطبيق القوانين والمراسيم الانتخابية. بما يفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
وختم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية تصريحه بالتأكيد على أن الرهان اليوم هو أن تساهم اللجنة في تكريس الثقة في العملية الانتخابية. وأن تحقق الهدف الذي أُحدثت من أجله، والمتمثل في تنظيم انتخابات تعبر عن التمثيلية المجتمعية الحقيقية. وتكرس مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
