رفعت وزارة الداخلية من وتيرة مراقبة أنشطة عدد من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين المحليين. في ظل مؤشرات على انطلاق تحركات ميدانية مبكرة استعدادًا للانتخابات التشريعية المقبلة. وذلك بهدف ضمان احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وبحسب معطيات إعلامية، تتابع السلطات الترابية عبر الولاة والعمال. إلى جانب القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، مدى استغلال بعض المنتخبين للآليات والمعدات التابعة للجماعات. فضلا عن المشاريع والأنشطة العمومية، في تحركات قد تحمل طابعا انتخابيا خارج الآجال القانونية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير رفعتها مصالح الشؤون الداخلية إلى الإدارة المركزية رصدت تكثيف حضور بعض رؤساء الجماعات في تدشين المشاريع والأنشطة الاجتماعية والتواصلية، إلى جانب تسجيل حالات لاستعمال وسائل ومعدات جماعية في أنشطة ميدانية يُشتبه في توظيفها لتعزيز الحضور السياسي وبناء قواعد انتخابية مبكرة.
كما تشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية شددت عمليات الرصد والتدقيق في مختلف الأنشطة التي قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، خاصة مع تصاعد الحركية السياسية واستعداد الأحزاب لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة، في إطار الحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام الضوابط القانونية.
