أكدت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفاليو، أن مشروع الربط الكهربائي بين البرتغال والمغرب لن يتقدم إلى مرحلة التنفيذ ما لم تتوفر إمكانية تمويل من الاتحاد الأوروبي أو من القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة، في جواب مكتوب على سؤال برلماني، أن الحكومة البرتغالية لا تزال تقيّم المشروع، مع إبقاء عدة خيارات مفتوحة. من بينها إنشاء ربط مباشر بين البلدين. أو اعتماد مشروع مشترك يضم البرتغال وإسبانيا والمغرب. أو الاستفادة من بنية تحتية تطورها جهات خاصة.
وأشارت إلى أن المشروع يوجد حالياً في مرحلة التقييم وليس اتخاذ قرار الاستثمار، مبرزة أن الحكومة تعتزم تحديث دراسة الكلفة والمنفعة ومقارنة الحلول التقنية والمالية المختلفة. إلى جانب تقييم اهتمام مشغلي شبكات الكهرباء والمستثمرين. كما اتفق المغرب والبرتغال على التحرك لدى المفوضية الأوروبية من أجل بحث إمكانية تصنيف المشروع ضمن المشاريع ذات الأولوية والاستفادة من آليات التمويل الأوروبية.
وأكدت الوزيرة أن الربط المحتمل من شأنه تعزيز اندماج أسواق الطاقة وتنويع مصادر الإمداد ورفع أمن النظام الكهربائي. غير أن تأثيره على أسعار الكهرباء بالنسبة للأسر والشركات لا يمكن تحديده في الوقت الراهن. إذ سيعتمد على كلفة الاستثمار وقدرة الربط ونموذج التمويل والتكنولوجيا المعتمدة.
