تعمل وزارة العدل العراقية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على إطلاق مسار دبلوماسي لنقل نحو 6 آلاف نزيل أجنبي ينتمون إلى 61 جنسية إلى بلدانهم، باستثناء المحكومين بالإعدام. وذلك بهدف تخفيف الضغط عن المؤسسات الإصلاحية العراقية والحد من اكتظاظها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن السلطات العراقية تعمل على فتح قنوات تعاون مع الدول المعنية، تمهيدا لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتيح نقل رعاياها المحكومين إلى بلدانهم لاستكمال مدد العقوبات. سواء وفق مبدأ المعاملة بالمثل أو بناء على اتفاقيات ثنائية.
وبحسب المسؤول العراقي، تشمل قائمة الجنسيات المعنية المغرب إلى جانب سوريا والولايات المتحدة وكندا وروسيا وتونس وتركيا. فضلا عن جنسيات أخرى من دول مختلفة. وتأتي الجنسية السورية في مقدمة الجنسيات الأجنبية الموجودة حاليا داخل المؤسسات الإصلاحية العراقية.
وتكثف وزارة العدل العراقية اتصالاتها مع البعثات الدبلوماسية للدول المعنية. من بينها المغرب، لبحث إمكانية نقل المحكومين إلى بلدانهم، في إطار اتفاقيات للتعاون القضائي. فيما تواصل السلطات إعداد الآليات والإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتنفيذ عمليات النقل بالنسبة إلى النزلاء الذين تستوفي حالاتهم الشروط المطلوبة.
