أعلن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975. عن توجهه نحو اللجوء إلى القضاء الدولي، في إطار ما يعرف بـ«التقاضي الاستراتيجي». لمتابعة بعض المسؤولين الجزائريين بشأن ما يعتبره انتهاكات جسيمة لحقوق المغاربة الذين تعرضوا للطرد التعسفي من الجزائر.
وأوضح التجمع، في بلاغ صحافي عقب اجتماع مكتبه التنفيذي المنعقد يوم الاثنين 7 شتنبر 2026، أن الاجتماع تضمن عددا من النقاط المرتبطة بالسير العام للتجمع وبرامجه وأنشطته خلال السنة الجارية. إلى جانب بحث آفاق العمل والعلاقات مع الشركاء وسبل تطويرها.
شكاية إلى المقرر الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين
وتوقف أعضاء المكتب التنفيذي، وفق البلاغ الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، عند حصيلة المبادرات والأنشطة التي نظمها التجمع عقب مشاركته في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شتنبر 2025. وتقديمه تقريرا حول عملية طرد المغاربة من الجزائر في 8 دجنبر 1975، وهو التقرير الذي أُنجز بمناسبة الذكرى الخمسين لهذه الواقعة، وحظي باهتمام إعلامي، بحسب المصدر ذاته.
وفي إطار استراتيجيته الترافعية، أفاد التجمع بأنه أقدم، بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. على تقديم شكاية إلى المقرر الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين.
كما أعلن التجمع عن تحضيره للجوء إلى القضاء الدولي، ضمن مسار «التقاضي الاستراتيجي». مستندا إلى ما تتيحه اختصاصات بعض المحاكم من إمكانية لتحريك متابعات قضائية ضد بعض مسؤولي الدولة الجزائرية. على خلفية مسؤوليتهم. بحسب التجمع، عما تعرض له المغاربة المطرودون تعسفيا من الجزائر من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية.
تخليد ذكرى 8 دجنبر
وقرر المكتب التنفيذي، وفق البلاغ، تخليد ذكرى 8 دجنبر من خلال تقديم الإصدار المتضمن للتقرير الذي أنجزه التجمع، إلى جانب الوثائق الملحقة به. على أن يتم تقديمه أيضا خلال لقاءات أخرى بتنسيق مع شركاء التجمع.
ويهدف هذا التحرك، بحسب ما أورده التجمع، إلى مواصلة التعريف بقضية العائلات المغربية التي تعرضت للطرد من الجزائر. وإبقاء الملف حاضرا ضمن مسارات الترافع الحقوقي.
ويذكر التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر أنه منظمة مدنية مستقلة تأسست في 27 فبراير 2021. استنادا إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. و من بين أهدافه العمل من أجل الاعتراف الرسمي من قبل الجزائر بالانتهاكات المرتكبة. وإعادة بناء ذاكرة طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975، والدفاع عن مصالح المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية.
كما يطالب التجمع، باسترداد الممتلكات المصادرة، وجبر الضرر المعنوي والمادي للضحايا. وتعزيز لم شمل العائلات التي تفرقت على خلفية عملية الطرد.
