بدأت أفواج الجالية المقيمة بالخارج، في مغادرة أرض الوطن، بعد انقضاء موسم العطل واستئناف الدراسة والعمل في بلدان إقامتهم. هذه الفئة التي تشكل قوة بشرية واقتصادية تسهم في إنعاش اقتصاد المملكة.
ويبلغ عدد مغاربة العالم المسجلين لدى شبكة قنصليات المملكة، 5.1 ملايين شخص إلى غاية أبريل 2021، أي ما يمثل 15 بالمئة من سكان المغرب، الذين يسهمون في إنعاش اقتصاد بلادهم عبر إغناء الخزينة بالعملة الصعبة، عن طريق التحويلات المالية والاستثمار والسياحة.
وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فقد أفاد مكتب الصرف، بأن هذه التحويلات بلغت ما يناهز 65,97 مليار درهم، عند متم يوليوز 2023، مقابل 59,98 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح المكتب في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات شهدت بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المائة (زائد 5,99 مليار درهم)، مقارنة بشهر يوليوز 2022.
وفي هذا الإطار، سجل الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن تحويلات مغاربة العالم، خلال أربع سنوات الماضية، وصلت إلى مستويات “قياسية”، مشيرا إلى أنها “انتقلت من 70 إلى 75 مليار درهم في سنة 2019، إلى أكثر من 110 ملايير درهم سنة 2022، مع توقع أن تصل في هذه السنة إلى 115 مليار درهم”.
واعتبر جدري، في تصريحه لموقع “سفيركم”، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تسهم في الرفع من احتياطي العملة الصعبة بالنسبة للمملكة المغربية، كما تساعد في الرفع من دينامية الاقتصاد الوطني.
وزاد الخبير ذاته شارحا: “أرى أنه من المهم أن نرفع من نسبة الاستثمار المنتج؛ فنسبة 10 بالمئة فقط من عائدات المغاربة المقيمين في الخارج التي تذهب نحو الاستثمار، والتي لا يشكل الاستثمار المنتج فيها سوى 2 بالمئة، فيما يذهب الباقي نحو الاستثمار في العقار والمطاعم والمقاهي”.
ودعا جدري إلى “ضرورة تشجيع مغاربة العالم على الاستثمارات ذات القيمة الكبرى في المغرب للمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني”.