وافق البرلمان البريطاني، يوم أمس الاثنين، على مشروع قانون يسمح للحكومة الحالية بترحيل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى رواندا.
وتأتي خطوة إقرار هذا القانون، بعدما كان مجلس اللوردات قد أعاد إلى مجلس العموم مشروع القانون من أجل تعديله، ليقرر في الأخير الموافقة عليه شريطة عدم إدخال أي تعديلات إضافية على النص.
وأوضحت تقارير إعلامية أن هذا القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد مصادقة الملك تشارلز الثالث عليه، مؤكدة أن هذا النص القانوني يسمح للوزراء بالتغاضي عن مقتضيات من القوانين الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويسعى هذا التشريع الجديد إلى تحقيق هدفين أساسيين، الرد على الحكم الذي كانت قد أصدرته المحكمة العليا والذي صنفت فيه هذا المقترح في خانة القوانين المخالفة للقوانين الدولية، أما الهدف الثاني فيتمثل في محاولة ريشي سوناك تمريره من أجل إجبار القضاة على اعتبار روندا دولة آمنة.
وتفاعلا مع إقرار هذا القانون، وجهت الأمم المتحدة إلى بريطانيا دعوتها، اليوم الثلاثاء، من أجل إعادة النظر في قانون ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، معتبرة إياه “سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر” تهدد سيادة القانون الدولي.
وأشارت تقديرات المكتب الوطني البريطاني لمراجعة الحسابات، أن عمليات الترحيل ستكلف الحكومة البريطانية ميزانية باهضة، حيث أن ترحيل أول 300 مهاجر يحتاج ما مجموعه 540 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 665 مليون دولار، وهو ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.
وفي هذا الصدد، كان قد أوضح ريشي سوناك، أن الحكومة في إطار استعداداتها لتنزيل هذا القانون، جهزت مطارا، وقامت بحجز طائرات تجارية من أجل الرحلة الأولى، متعهدا، في ذات الوقت، بتنظيم رحلات دورية ومنتظمة ستستمر في ترحيل طالبي اللجوء لدولة رواندا الإفريقية إلى أن تتوقف قوارب الهجرة إلى بريطانيا.
وتعليقا على هذا القانون، كان قد أعلن ريشي سوناك أنه سيجري تنفيذ خطط ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء غير النظاميين إلى روندا، وذلك قبل إعلان البرلمان البريطاني إقرار مشروع القانون، وتابع قائلا: “لقد طفح الكيل، كفى مراوغة، وكفى تأخيرا، لا استثناءات أو تحفظات، هذه الرحلات ستتجه إلى رواندا مهما حدث”.