انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو راتايو، التي وصف فيها الهجرة بأنها “ليست فرصة” لفرنسا، مشيرا إلى أن هذه التصريحات “تتناقض بشكل قاطع مع الواقع”، وأن الهجرة من إفريقيا لا تضر بفرنسا.
وفي مقابلة أجراها إيمانويل ماكرون يوم السبت على إذاعة “فرانس إنتر”، دافع هذا الأخير عن الهجرة موجها ردا غير مباشر لوزير الداخلية، برونو ريتايو، الذي استطاع في ظرف وجيز بعد تقلده لهذا المنصب أن يقلق الجاليات المهاجرة بسبب تعهده بـ”فرض النظام” وطرد المهاجرين الذين “اقتحموا” البلاد بشكل غير نظامي.
وفي هذا الصدد، قال ماكرون: “نحن بلد منفتح منذ الأزل”، مشيرا إلى أن الحديث عن الهجرة بهذه السلبية “لا يعكس الحقيقة”، واستطرد قائلا: “يمكن أن نعتقد أن فرنسا كانت ستصبح أفضل في مجال الفيزياء النووية بدون العالمة البولندية ماري كوري، أو أن رقصنا كان سيكون أفضل بدون المغني الأرمني شارل أزنافور، ولكن هذا غير منطقي”.
وأشار الرئيس إلى أن “ملايين المواطنين في فرنسا يحملون جنسية مزدوجة، ومثلهم ممن هم من أصول مهاجرة”، واصفا ذلك بأنه “ثروة ومصدر قوة” فرنسا، مبرزا في ذات الوقت أن التحدي الحقيقي يكمن في محاربة “تجار البشر وشبكات الهجرة غير الشرعية”، لافتا إلى أهمية توفير ظروف مادية وتعليمية ملائمة للمهاجرين لمساعدتهم على بناء مستقبلهم في البلد.
وفي حديثه عن الهجرة من إفريقيا، أكد ماكرون أن الاعتقاد بأن “الهجرة سيئة” خاطئ تماما، موضحا أن “الهجرة من القارة الإفريقية ليست سيئة أو ضارة بفرنسا”، مضيفا: “القارة الإفريقية تستفيد أكثر من التحويلات المالية التي يجريها المهاجرون من أوروبا، مقارنة بالمساعدات التنموية التي تقدمها الدول الأوروبية”، معبرا عن خيبة أمله من هذا الواقع بالقول: “العار علينا”.
وتأتي تصريحات ماكرون ردا على الخطط التي أعلن عنها برونو ريتايو، الذي جعل من مكافحة الهجرة غير الشرعية واحدة من أولوياته، وقد شملت خططه إعادة تجريم الإقامة غير القانونية، وزيادة فترة احتجاز للمهاجرين غير النظاميين إلى سبعة أشهر، وتعزيز الرقابة على الحدود، خاصة في النقاط الحساسة.
كما أعلن ريتايو عن نيته تقليص الحقوق الاجتماعية للمهاجرين لجعل فرنسا “أقل جاذبية” للمهاجرين، وهي إجراءات تتماشى مع توجهات ميشيل بارنييه، الذي كان قد أعلن عن عزمه تشديد إجراءات منح تأشيرات شنغن للدول التي ترفض التعاون في استقبال مواطنيها المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني، واتخاذ تدابير صارمة ضد الدول التي تعرقل عمليات الترحيل.