كشف الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية ياسين عليا، على خلفية إعلان وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن تخصيص 16 مليار درهم لصندوق المقاصة، من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، أن “ما أخذته الحكومة من جهة أعادته للمواطنين من جهة أخرى”.
وأوضح ياسين عليا، وهو خبير اقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية، في تصريح قدمه لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن تخصيص 16 مليار لصندوق المقاصة هو استمرار لسياسة الحكومات المتعاقبة من أجل إصلاح هذا النظام، حيث قال: “إن قرار الحكومة المتعلق باعتماد 16 مليار درهم كرقم مخصص لدعم صندوق المقاصة في مشروع ميزانية 2025، هو استمرار للسياسة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة من خلال محاولة إصلاح هذا النظام في أفق تعميم التغطية الاجتماعية وإلغائه بشكل نهائي في الأفق المنظور”.
وأكد عليا أنه على الرغم من دعم الحكومة لصندوق المقاصة، إلا أنه توقع تراجعها عن دعم البوتان إسوة بهذه السنة، قائلا: “استمرار الحكومة في هذا الدعم المقدم، سيصاحبه أيضا الإجراء المتعلق بالتراجع، كما تم خلال هذه السنة حين تم التراجع عن دعم غاز البوتان بعشر دراهم مقابل استمرار الحكومة في دعم مادة السكر ومادة الدقيق وكذلك مادة الغاز بدرجة أقل عما كان الأمر عليه في السنوات المقبلة”.
وأبرز المتحدث ذاته أن قرار الحكومة المغربية المتعلق بدعم القدرة الشرائية للمغاربة عبر دعم صندوق المقاصة يندرج ضمن سياسة الإصلاح التي تنهجها، لا سيما بعد جائحة كورونا التي حكمت على هذا البرنامج الإصلاحي بالتأجيل، قائلا: “إن هذا القرار يتماشى مع انتهاج الحكومة محاولات الإصلاح أو نقل محاولات إلغاء صندوق المقاصة التي كانت مبرجة خلال السنوات الماضية في حدود سنة 2024، إلا أن تأثيرات الجائحة وارتفاع الموجة التضخمية أجبرها على تأجيل هذا الإصلاح واعتماده بشكل تدريجي خلال هذه السنوات 2024-2025 وما يليها من سنوات في أفق هذا الإلغاء النهائي”.
وحذر ياسين عليا من أن الإلغاء النهائى لصندوق المقاصة ستكون تأثيراته وخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، مردفا أن ذلك “سيؤثر من دون شك على القدرة الشرائية، حيث أن ارتفاع ثمن غاز البوتان أو قنينة غاز البوتان في الفترة القادمة سيؤدي ولا شك إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، كما كان الحال بالنسبة لسنة 2025، وحتى المواد أو المنتوجات التي حاول منتجوها أن يحافظوا على نفس الثمن، في هذه السنة مع هذه الزيادة ستعرف ارتفاعا في أثمنتها، وسيؤدي بذلك الأمر إلى الزيادة في مجموعة من الأنشطة المرتبطة بهذه المواد المدعومة، مما سيؤدي كما قلنا إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين”.
وخلص عليا بالقول: “لا يمكن أن نذكر هذا الإجراء بتجرد عن الإجراءات المصاحبة والتي ستدعم القدرة الشرائية حتى يكون تحليلنا تحليلا منطقيا، حيث أن الإصلاح الضريبي من خلال الرفع من عتبة المداخيل المستفيدة من الإعفاء الضريبي على الدخل إلى حوالي 6000 درهم وهو إجراء مهم جدا سيعزز القدرة الشرائية للمواطنين، يمكن القول أن ما أخذته الحكومة من جهة أعادته للمواطنين من جهة أخرى بالنسبة لاسترجاع القدرة الشرائية مما سيحد من هذه الإجراءات المتعلقة بصندوق المقاصة ويحد من آثارها السلبية على القدرة الشرائية للمغاربة ومن يحد من آثارها المتعلقة بصندوق المقاصة”.