تصدرت مدينة الرباط قائمة المدن المغربية الأكثر إتقانا للغة الإنجليزية، حسب التصنيف الصادر عن مؤسسة “Education First” السويدية، المتخصصة في دراسة مستوى إتقان مدن عالمية للغة الإنجليزية.
ويأتي هذا التصنيف في ظل التوجه الأنجلوساكسوني للمغرب، وانفتاحه على اللغة الإنجليزية كلغة العلم والمعرفة العالمية.
وجاء المغرب في المرتبة السادسة والسبعين على المستوى العالمي، و المرتبة مابين 9 و23 على المستوى الإفريقي، وذلك بين 113 دولة شملها التصنيف.
وفيما يتعلق بالمدن، فقد ظفرت العاصمة الرباط بالمرتبة الأولى من بين 17 مدينة مغربية، برصيد يبلغ 506 نقطة، متبوعة بمدينة الجديدة بـ497 نقطة، وتلتها مدينة وجدة في المرتبة الثالثة بـ493 نقطة، بالإضافة إلى مدينة الدار البيضاء التي سجلت 486 نقطة.
وتضاف إلى هذه القائمة، مدينة تطوان التي بلغ مستوى إتقان اللغة الإنجليزية فيها ما مجموعه 481 نقطة، ثم آسفي ومراكش بـ480 نقطة، وسلا وأكادير بـ479، ناهيك عن خريبكة، وفاس والقنيطرة، وطنجة ومكناس، على التوالي بـ 478، 477، 474، 469 و465.
وتذيلت مدينة الناظور هذا التصنيف بتسجيلها 461 نقطة فقط، حيث جاءت مسبوقة بمدينة بني ملال بـ462 نقطة ثم مدينة سطات بتسجيلها لـ463 نقطة.
وأوضح هذا التصنيف الذي يقيس درجة إتقان اللغة الإنجليزية، خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023، أن الفئة العمرية التي يتراوح عمرها بين 21 و25 سنة، هي أكثر الفئات إتقانا لهذه اللغة العالمية، حيث يتراوح رصيد تمكنها من هذه اللغة من 450 إلى 550 نقطة، فيما جاءت في آخر الترتيب الفئة العمرية الأكثر من 44 سنة، بتسجيلها رصيدا يترواح بين 400 و450 نقطة.
وعلى المستوى الإفريقي، جاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الأولى قاريا، أي في المركز 9 عالميا، تلتها كل من كينيا ونجيريا وغانا، في مراتب متقدمة عالميا، على التوالي في المركز 19، و27 و 34، فيما جاء المغرب في المركز التاسع إفريقيا، متبوعا بالجزائر.
وحصلت هولندا وسنغافورة على مراتب متقدمة عالميا في هذا التصنيف، على التوالي بـ647 و631 نقطة، فيما جاءت النمسا في المرتبة الثالثة بـ616 نقطة والدنمارك بـ615 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتجه نحو تعميم تدريس اللغة الإنجليزية، خاصة وأنها لغة العصر والتكنولوجيا والعالم، حيث كان قد دعى وزير التربية والتعليم، في مذكرة خاصة، إلى تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم الإعدادي، وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2023-2024.
وجدير بالذكر أيضا أن الوزارة كانت قد أكدت أن هذا القرار يأتي “استناداً إلى أحكام الدستور التي تنص على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولاً في العالم… واعتباراً لوضع اللغة الإنجليزية في المجتمع وأدوارها الوظيفية، وكذا للآفاق المستقبلية التي تفتحها للناشئة في مجالات المعرفة والعلم والتكنولوجيا والتواصل والانفتاح الثقافي والحضاري”.