قال رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، إن رئيس الحكومة حول جلسات المساءلة الشهرية من جلسات للرقابة الجادة إلى جلسات استعراضية لما تقوم به حكومته أو ما تنوي القيام به.
وتابع أن المواضيع التي ليست لها أية راهنية، ولا تهم بشكل مباشر المجتمع والمواطن، تشكل المواضيع الأساسية التي يتطرق لها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسات المساءلة، مشيرا إلى آخر جلسة مبرمجة لمساءلته.
ولفت شهيد في كلمة له على هامش الجلسة العمومية المخصصة لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وجواب الحكومة، صباح اليوم الخميس، (لفت) إلى أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تفتقد للتوازن الذي ينص عليه الدستور في تأطير العلاقة.
واعتبر شهيد أن رئيس الحكومة هو من يختار الموضوع والتوقيت المناسب للمجيء للبرلمان لمناقشته، بل ويغيب مرات عديدة عن المجلس في خرق واضح للفصل 100 من الدستور.
ودعا رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية إلى إعادة النظر في منهجية الاتفاق على مواضيع المساءلة الشهرية بما يضمن التوازن بين المؤسستين، وليس بجعل الاتفاق مجرد تحصيل حاصل لما ترغب فيه الحكومة، مشيرا إلى أن غياب الحكومة شمل أيضا الجلسات الأسبوعية لمساءلة الوزراء وللإجابة عن الأسئلة الشفوية لنواب الأمة.
وأشار ممثل المعارضة الاتحادية إلى ما وصفه بـ”التضييق” عبر التشبث بقاعدة التمثيل النسبي من خلال تحديد مدة ربع ساعة فقط للمعارضة كاملة، مقابل استفراد الحكومة وأغلبيتها بساعتين و45 دقيقة.
ووصف شهيد هذا الأمر بـ”التجاهل التام لإشارة القضاء الدستوري حين عدل عن القاعدة المذكورة، ومنح المعارضة نفس الحصة الزمنية الممنوحة للأغلبية تكريسا للمكانة التي خولها الدستور للمعارضة”.
وأكد دعوته إلى مراجعة التوقيت المخصص للمعارضة، كيفما كان عددها، في الجلسات العامة واللجان الدائمة، داعيا بأن لا يقل عن الثلث من مساحاتها الزمنية الكلية، حماية للديمقراطية والتعددية.