أثارت الخدمة الرقمية التي أطلقتها وزارة العدل مؤخرا على على بوابة محاكم، تحت مسمى المسطرة الغيابية، الكثير من الانتقادات، بسبب محتواها الذي يتيح للعموم الاطلاع على معطيات شخصية مفصلة تخص أشخاصا صدرت في حقهم أحكام غيابية أو مطلوبين للعدالة، بما في ذلك أسماؤهم الكاملة، وأسماء آبائهم، وعناوينهم، وأرقام بطائقهم الوطنية، حيث علمت “سفيركم” أن هذا الموضوع مطروح حاليا على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي لم تصدر قرارها بشأنه بعد.
وفي هذا الجانب، أكد الدكتور في العلوم القانونية والسياسية، علي أرجدال، أن ما قامت به وزارة العدل في خدمة المسطرة الغيابية يثير إشكالا مختلفا تماما، فنحن لسنا أمام معالجة داخل ملف قضائي أو ضمن إجراءات التحقيق، بل أمام نشر إلكتروني مفتوح للعموم لمعطيات شخصية حساسة، بما في ذلك رقم البطاقة الوطنية والعنوان الكامل، وهذه معطيات تُعد في الفقه القانوني من أكثر المعطيات حساسية، لأنها تسمح بالتعرف المباشر والدقيق على هوية الشخص وربط المعطيات بعضها ببعض.
وشدد أرجدال في تصريح خص به “سفيركم” على أن نشر هذه البيانات يطرح إشكالا إضافيا يتعلق بمبدأ قرينة البراءة وحماية السمعة، فالحكم الغيابي بطبيعته قابل للطعن وإعادة النظر، وقد يتم إلغاؤه أو نقضه بمجرد مثول الشخص أمام المحكمة، ومع ذلك، فإن نشر اسمه ومعطياته الشخصية على منصة مفتوحة قد يترك أثرا دائما على سمعته الاجتماعية والمهنية، حتى لو تمت لاحقا تسوية وضعيته القانونية.
وأوضح أن القانون 09.08 لم يأتِ عبثا، فقد جاء في سياق ضروري أمام الأهمية البالغة التي أصبحت للمعطيات الشخصية كأحد أهم مجالات حماية الحقوق الأساسية. فالمعلومة الشخصية لم تعد مجرد عنصر إداري داخل ملف، بل أصبحت امتدادا مباشرا لكرامة الفرد وخصوصيته. ولهذا السبب وضع المشرع المغربي نظاما قانوني لتنظيم معالجة هذه المعطيات، يقوم على مبادئ المشروعية، والتناسب، والغاية المحددة، وحماية الحياة الخاصة.
وأضاف المتحدث: “صحيح أن القانون ينص على استثناء يتعلق بما يسمى المعالجة القضائية، وهو استثناء يبرره سير العدالة ومتطلبات التحقيق والمتابعة القضائية. لكن هذا الاستثناء، وفق القواعد المستقرة في النظرية العامة للقانون، لا يمكن أن يفسَّر إلا تفسيرا ضيقا. فالاستثناء لا يتحول إلى قاعدة، ولا يسمح بنشر معطيات شخصية على نطاق واسع خارج السياق القضائي المباشر”.
وتابع: “وهنا يتضح التوتر بين منطق الشفافية ومنطق حماية الحقوق الأساسية، فالمعلومة القضائية يجب أن تكون متاحة في حدود ما يخدم العدالة، لكن نشرها على نطاق واسع دون ضوابط قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمس بالحياة الخاصة للأفراد”.
واسترسل قائلا:”كما أن الأمر يزداد حساسية عندما يتعلق الأمر بمعطيات مثل رقم البطاقة الوطنية، إذ أنه في معظم التشريعات المقارنة، يعتبر هذا الرقم من المعطيات التي يجب حمايتها بشكل خاص، لأنه يُستخدم في العديد من المعاملات الإدارية والمالية، ونشره على منصة مفتوحة يفتح الباب نظريا أمام مخاطر الاستغلال أو انتحال الهوية، وهذا ما لا تزال العديد من الإدارات والمؤسسات لا تدركه بتعمدها الدائم نشر معطيات المتبارين مثلا في مباريات التوظيف”.
وتطرق علي أرجدال إلى دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي باعتبارها الجهة المخولة قانونا ضمان احترام قواعد حماية المعطيات، فهذه الهيئة، حسب وصفه، “لم تُحدث لتكون مجرد مؤسسة تقنية، بل لتكون سلطة ضبط توازن بين متطلبات الإدارة وحقوق الأفراد في الخصوصية”.
وأضاف: “من خلال ما سبق نعتقد أن إطلاق خدمة رقمية تسمح بالاطلاع العلني على هذه المعطيات يطرح بالتالي سؤالا مشروعا حول ما إذا كانت هذه المعالجة قد خضعت للتقييم القانوني اللازم من حيث التناسب والضرورة والغاية المحددة، وهي المبادئ التي يقوم عليها القانون 09.08”.
وأكد أن رقمنة العدالة، تشكل “خطوة ضرورية ومطلوبة، ولا يمكن إنكار الجهود المبذولة في هذا المجال، لكن الرقمنة لا تعني فقط نقل الإجراءات إلى الفضاء الإلكتروني، بل تعني أيضا إعادة التفكير في كيفية حماية الحقوق داخل هذا الفضاء”.
وشدد على أن الدولة التي تسن قوانين لحماية المعطيات الشخصية مطالبة قبل غيرها بأن تكون أول من يحترم حدودها، لأن هيبة القانون، حسب تعبيره، تبنى في الطريقة التي تدير بها الدولة معطيات مواطنيها.