كشفت وسائل إعلامية إسبانية، أن إسبانيا قد سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة دخول 25,000 مهاجر غير نظامي، منهم 18,000 مهاجر عبروا من المغرب.
وجاء في خبر نزله موقع “Gaceta” أن دخول 25 ألف مهاجر خلال الأشهر الستة الماضية، يعتبر سابقة تاريخية، منذ بدء تسجيل البيانات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، مبرزة أن إسبانيا تعتبر الهدف الرئيسي لعصابات الاتجار في البشر عبر القارة الأفريقية.
وأكد المصدر ذاته أن البيانات الأخيرة الصادرة عن وكالة “فرونتكس”، أبرزت أن الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر ماي الماضي، عرفت دخول أزيد من 23,000 مهاجر غير شرعي (23,162) إلى الأراضي الإسبانية، لافتة إلى أن جزر الكناري كانت المستقبل الرئيسي لأغلب المهاجرين القادمين من المغرب، حيث استقبلت حوالي 18,000 مهاجرا.
وأوضح الموقع أن عمليات الهجرة غير النظامية على متن القوارب لم تتوقف في شهر يونيو بجزر الكناري، حيث استقبلت المنطقة 11 ألف مهاجر من موريتانيا ، و18 ألف من المغرب، ثم ألفي مهاجر من السنغال، مبرزا أنه حسب مصادره الأمنية، فقد دخل أكثر من 2,000 مهاجر غير شرعي إلى الأرخبيل خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري.
وذكر الموقع أن دخول 25,000 مهاجر غير نظامي إلى إسبانيا خلال هذه السنة، يجعلها تتجاوز الأرقام المسجلة خلال السنة الماضية، بأزيد من 140%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة قد تضاعفت في جزر الكناري، التي تجاوزت لوحدها حاجز 20,000 مهاجر غير نظامي في ظرف خمسة أشهر فقط، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 260% مقارنة ببيانات عام 2023.
وأوضح الموقع أن إسبانيا قد تصدرت أوروبا من حيث أعداد المهاجرين الوافدين إليها، حيث استقبلت أكثر من 36% من إجمالي الهجرة غير النظامية المسجلة في القارة الأوروبية منذ بداية العام.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسبانية كانت قد وافقت يوم الثلاثاء الماضي، بالتعاون مع كل من جزر الكناري ومدينتي سبتة و مليلية المحتلتين، على صندوق بقيمة 15 مليون يورو، موزعة على 6 ملايين لجزر الكناري و4.5 مليون لكل من سبتة ومليلية، من أجل رعاية القاصرين المهاجرين، رافضة توزيعهم على جميع أنحاء إسبانيا.
وجدير بالذكر أيضا أن التقرير الذي نشره موقع “El Faro Ceuta” أوضح أن المصادقة على هذا الصندوق جاءت خلال الاجتماع المنعقد يوم أمس، والذي تم فيه تأجيل تخصيص الـ20 مليون يورو الأخرى التي كان من المفترض توزيعها على جميع الأقاليم الإسبانية من أجل نقل المهاجرين القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم، وذلك بعدما عملت بعض الأقاليم على “حجب” القرار.