قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاع من أجور الأساتذة الذين يخوضون إضرابات وأشكال احتجاجية رافضة للنظام الأساسي، هو مقتضى قانوني موجود منذ سنة 2012، مؤكدا أن الحكومة مجبرة على تطبيقه.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن “الاقتطاع مقتضى قانوني موجود في قانون ومرسوم ومنشور حكومي لرئيس الحكومة سنة 2012”.
وأكد بايتاس، أن الحكومة “لا يمكنها أن تخالف القانون أو تعارضه، بل هي مجبرة بموجبه على تطبيقه، خاصة تلك المتعلقة باقتطاع جزء من أجور الأساتذة الذين يخوضون الإضرابات”.
وشدد بايتاس على أن الحكومة “لم تغلق باب الحوار في وجه الشغيلة التعليمية”، وأكد أنها مستعدة للتفاعل معهم، وتعتقد أن “الأوان قد حان للاشتغال مع الأساتذة بشكل مشترك واستباقي”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد قررت في مراسلة وجهها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة بالمملكة، الاقتطاع من أجور بعض موظفي وزارة التربية الوطنية، ابتداء من فاتح نونبر، بسبب التغيب عن العمل.
وخاض عشرات الأساتذة والأطر التربوية والإدارية، يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة الرباط، مسيرة احتجاجية سموها “مسيرة الكرامة”، نددوا من خلالها بالنظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم، وطالبوا أيضا الوزارة بالتراجع عنه، كونه “لا يستجيب لانتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية”.
ويواجه النظام الأساسي الجديد رفضا تاما من قبل أغلب الأساتذة في المغرب، نظرا لكونه “غير منصف ولا يستجيب لمتطلباتهم، بل يبقي على التوظيف بالتعاقد، ويسند لهم مهام إضافية إلى جانب مهامهم الرئيسية، وذلك دون أي تعويضات مناسبة”، حسب ما أفاد به الفاعل التربوي، عبد الوهاب السحيمي، في تصريح سابق.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد عقد لقاء مع ممثلين عن النقابات التعليمية، من أجل مناقشة الضجة التي أثارها النظام الأساسي الجديد، بهدف التوصل إلى حلول لفض إشكالية الإضرابات المتواصلة.
وأكد بيان سابق لرئاسة الحكومة، أن هذا اللقاء تليه اجتماعات لاحقة، تحظى بتتبع رئيس الحكومة، من أجل الاشتغال على حل إشكالية النظام الأساسي.
