حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خطورة الوضع الاجتماعي بالمغرب، معتبرة أن “تغول الفساد واستمرار الحكومة في نهج سياسات لا شعبية” يدفع نحو تعميق التفاوتات وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة والبطالة.
وفي ختام اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يومي 8 و9 شتنبر 2025 بمدينة الجديدة، أدانت الكونفدرالية ما وصفته بـ”التضييق الممنهج على الحريات النقابية والعامة”، مؤكدة أن الاستهداف المتواصل للنقابيين والمناضلين محاولة “يائسة لإضعاف الحركة العمالية وإسكات صوتها”.
وشددت على رفض أي إصلاح لأنظمة التقاعد يحمّل الأجراء كلفة الاختلالات المالية، معتبرة أن أي مساس بالقدرة الشرائية وبالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة “خط أحمر”، معلنة رفضها لأي تعديل لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق، داعياة الحكومة إلى فرض تطبيق الحد الأدنى للأجور والتصريح الإجباري بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت الكونفدرالية أن الحكومة مطالبة بالالتزام الفوري بتنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، مع فتح نقاش جدي حول مشروع قانون المالية 2026، كما جددت دعمها المطلق لإضراب موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وباقي القطاعات الكونفدرالية التي تخوض معارك نضالية.
إلى جانب القضايا الوطنية، أعلنت الكونفدرالية تضامنها “المبدئي واللامشروط” مع الشعب الفلسطيني، منددة بما سمته “جرائم حرب الإبادة الممنهجة في غزة”، كما دعت الدولة المغربية إلى وقف التطبيع، وحثت مناضليها على المشاركة المكثفة في المبادرات التضامنية، من بينها الإضراب عن الطعام يومي 16 و23 شتنبر 2025 ضمن حملة “كلنا غزة كلنا فلسطين”.
أما على المستوى الدولي، فقد اعتبرت أن الأزمات المناخية والطاقية والغذائية وتزايد الحروب “هي انعكاس مباشر لهيمنة السياسات النيوليبرالية وتحالف الرأسمال العالمي مع القوى الإمبريالية”، داعية إلى تعزيز التضامن العمالي الأممي من أجل عالم أكثر عدلا وديمقراطية.
وفي ختام اجتماعها، ناشدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل أجهزتها النقابية إلى “التعبئة الشاملة والانخراط في دينامية نضالية متصاعدة”، مؤكدة تشبثها بخطها الكفاحي وانحيازها الدائم لقضايا الطبقة العاملة المغربية وصمودها في وجه كل المخططات التي تستهدف الحقوق والمكتسبات.
