قرر القيادي والبرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان، الثلاثاء، عدم الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026. رغم تجديد قيادة حزب الاستقلال الثقة فيه خلال لقاء جمعه بالأمين العام نزار بركة. مفضلا إفساح المجال أمام مناضلات ومناضلي الحزب بإقليم الحسيمة لتولي مهمة تمثيل الدائرة. منهيا بذلك مسارا نيابيا امتد لنحو ثلاثة عقود مثل خلالها إقليم الحسيمة تحت ألوان الحزب. وفي ظل استمرار تداعيات القضية القضائية التي أثارت جدلا واسعا داخل الحزب.
وأوضح حزب الاستقلال، في بلاغ، أن اللقاء، الذي يندرج في إطار استكمال مسطرة تزكية وكلاء اللوائح التشريعية. شكل مناسبة لاستعراض الحصيلة النيابية لنور الدين مضيان. والتي وصفها بالإيجابية. مشيرا إلى أنه مثل إقليم الحسيمة باسم الحزب على امتداد ثلاثة عقود متتالية. وتولى خلالها الترافع عن قضايا الإقليم.
وأضاف البلاغ أن مضيان عبر عن شكره وامتنانه لقيادة الحزب على تجديد الثقة فيه. قبل أن يعلن رغبته في إفساح المجال أمام مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم. لمواصلة تمثيل الساكنة والدفاع عن قضاياها خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، كلف الأمين العام لحزب الاستقلال نور الدين مضيان. باقتراح أسماء مناضلين ومناضلات تتوفر فيهم شروط الالتزام والنزاهة والكفاءة. قصد اختيار وكيل لائحة الحزب بإقليم الحسيمة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويأتي هذا التطور بعد الجدل الذي أثارته القضية القضائية التي كان مضيان طرفا فيها، إثر الشكاية التي تقدمت بها البرلمانية الاستقلالية السابقة رفيعة المنصوري، والتي وجهت له على أساسها النيابة العامة تهما شملت التهديد بارتكاب أفعال اعتداء، والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى بث وترويج ادعاءات وأقوال كاذبة بقصد التشهير.
وكانت محكمة الاستئناف بالحسيمة قد أيدت، في 23 أبريل، الحكم الابتدائي القاضي بحبس نور الدين مضيان ستة أشهر نافذة. مع تغريمه 150 ألف درهم، في القضية المتعلقة بالتشهير والسب والقذف في حق رفيعة المنصوري.
ويعد نور الدين مضيان من أبرز القيادات البرلمانية داخل حزب الاستقلال، إذ مثل إقليم الحسيمة نائبا برلمانيا باسم الحزب منذ سنة 1997.
