جرت الكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة، مجلس جماعة خنيفرة، إلى المساءلة بسبب شبهات فساد على مستوى مالية الجماعة.
وراسلت الكتابة الإقليمية للحزب بخنيفرة كلا من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية. والمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال – خنيفرة. وفق ما أوردته في بلاغ إخباري صادر عنها.
وطالبت عبر هذه المراسلات بضرورة التدخل الفوري، والعاجل لإيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية مجلس جماعة خنيفرة. بالإضافة لفتح تحقيق دقيق، وشامل بخصوص الإختلالات التدبيرية، وشبهات الفساد التي تنخر تسيير الجماعة. وفق تعبير المراسلة.
وبحسب الكتابة الإقليمية للحزب، فإن هذه الخطوة تأتي بعد تتبع دقيق، و مسؤول. سجلت من خلاله استمرار رئاسة المجلس في نهج ما وصفته ب”السياسة الارتجالية، و التسيب المطلق، و هدر المال العام”.
وركزت مراسلة الاشتراكي الموحد، على بعض الملفات الاستعجالية. التي من بينها، وفق ذات البلاغ، شبهة هدر المال العام. مشيرة إلى قيام مجلس جماعة خنيفرة باقتناء سيارتين من ميزانية الجماعة بصفقة تحت رقم 11/2026 و بغلاف مالي تعدى 77 مليون سنتيم. خُصصت إحداهما لرئيس المجلس الجماعي، و الأخرى لنائبه الثاني. و هو ما يشكل بحسب المراسلة خرقا واضحا لتوجهات الدولة الداعية إلى عقلنة نفقات التسيير. وترشيد استغلال حظيرة السيارات. و توجيه مالية الجماعة نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية.
كما تطرقت الكتابة الإقليمية في مراسلتها للحديث على شبهات تحيط بالصفقات العمومية، و طلبات العروض. مشيرة للصفقة رقم 01/2026 … صفقة تفاوضية خاصة بتدبير مرفق النفايات بغلاف مالي تعدى 10 ملايين و 600 ألف درهم .والصفقة رقم 02/2026 الخاصة بالحراسة وأمن المكاتب الإدارية بمبلغ 1,350,610,00 درهم .
كما أشارت ذات المراسلة إلى الصفقة رقم 06/2026 الخاصة بإتمام أشغال تهيئة شارع الزرقطوني بغلاف 48,478,160 درهم. وطلب عروض دراسة، وتتبع أشغال مشاريع الجماعة بقيمة 2,000,000 درهم. إلى جانب طلب عروض التدبير المفوض لمرفق النظافة بغلاف 20,000,000 درهم.
