ترأست رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، اجتماعا خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني. وتتبع تطورات القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبحث تأثير تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للأسر المغربية.
وأكدت رئيسة الحكومة، خلال الاجتماع، وعي الحكومة بالظرفية الاقتصادية الراهنة والتحديات المرتبطة بها. مشيرة إلى حجم الضغوط والتكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
وشددت المنصوري على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تمثلان أولوية قصوى ضمن تنزيل البرنامج الحكومي. مؤكدة أن الحكومة ستعمل على التعامل مع التغيرات المتسارعة على المستوى الدولي، واتخاذ إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين.
كما أكدت رئيسة الحكومة أن الإجراءات المرتقبة ستستهدف أيضا ضمان استقرار السوق الوطنية واستمرار التزود العادي بالمواد الأساسية. في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار.
وفي هذا السياق، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية. على أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة تطورات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وستولي اللجنة اهتماما خاصا للمواد التي تعرف إقبالا كبيرا، ولا سيما خلال شهر رمضان. في إطار يقظة حكومية لتتبع القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمغاربة.
وشارك في الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إضافة إلى وزير النقل واللوجيستيك.
